معركة الطعون تشعل حسابات الأحزاب مبكراً وتشكيل لجان يقظة لمواكبة اقتراع 23 شتنبر

تتجه الأنظار داخل الأحزاب السياسية، على بعد ساعات من موعد اقتراع يوم الأربعاء، صوب معركة ما بعد الاستحقاق الانتخابي الذي سيحدد الحزب القائد للحكومة المقبلة. وتُعد التنظيمات عدتها لخوض معركة الطعون التي لا تقل أهمية عن الاستحقاق نفسه، خاصة على مستوى الدوائر المشتعلة.

ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر حزبية متطابقة، فإن عددا من التنظيمات السياسية تعمل على تشكيل لجان جهوية ومركزية تتولى جمع المعطيات والأدلة الخاصة بالخروقات التي يمكن أن تتورط فيها لوائح الأحزاب المنافسة لاستثمارها في المرحلة المقبلة بهدف إسقاط هذه اللوائح.

وفي هذا السياق، صرح عبد الجبار الراشدي، رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال، لهسبريس بأن حزبه شكل لجان يقظة وتتبع على مستوى كل جهة، تضم في صفوفها محامين يتابعون سير العملية الانتخابية والخروقات التي يمكن أن تشوبها. وأضاف الراشدي أن حزب الاستقلال شكل على المستوى المركزي خلية تضم محامين أكفاء يقدمون الاستشارة القانونية لمختلف مرشحي الحزب بالدوائر الانتخابية المحلية، كما يوضحون لهم الخروقات التي ينبغي رصدها إذا ارتكبها وكلاء اللوائح المنافسة.

وشدد الراشدي على أهمية الدور الذي تلعبه هذه اللجان على المستويين الجهوي والوطني، خاصة توعية وتجنيب وكلاء اللوائح والمرشحين السقوط في الأخطاء والهفوات التي يمكن أن تشكل خروقات ومخالفات انتخابية. وبخصوص عزم الحزب استثمار هذه المعطيات في المستقبل ودفع مرشحيه إلى الطعن في لوائح الخصوم والمنافسين، أفاد رئيس المجلس الوطني بأن “الميزان” يقدم الدعم القانوني والفني لمرشحيه بمختلف الدوائر الانتخابية.

من جهته، اعتبر عبد السلام الصديقي، الوزير الأسبق عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن عملية رصد الخروقات الانتخابية تبقى مسألة طبيعية تدخل ضمن صميم عمل الحزب في كل محطة انتخابية. وعبر الصديقي، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، عن أمله في أن تمر الانتخابات في أجواء نزيهة لا تشوبها خروقات تخل بروح التنافس الانتخابي والديمقراطي الشريف.

وحذر الصديقي من خطورة الخروقات التي يمكن أن تسجلها العملية خلال يوم الاقتراع واستمرار الدعاية والحشد خارج الوقت القانوني للحملة الانتخابية، مبرزا أن مسألة الطعون في النتائج تبقى مفتوحة لمدة شهر بعد يوم الاقتراع، ومشدا على أهمية عدم تسجيل أعداد كبيرة من هذه القضایا.