وزير الداخلية يؤكد حق ممثلي لوائح الترشيح في الحصول على نسخ محاضر التصويت ويحذر من عقوبات صارمة للمخالفين

أكد وزير الداخلية في دورية وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يكفل لممثلي لوائح الترشيح الحق الكامل في الحصول على نسخة من محاضر كل من مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية.

وأشار الوزير في دوريته الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 سبتمبر 2026، إلى أن لنسخ هذه المحاضر نفس حجية نظائره الأصلية، مذكرًا بأن القانون يخول لممثلي لوائح الترشيح مراقبة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها، وطلب تضمين المحاضر جميع الملاحظات.

وشددت الدورية على ضرورة قيام رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء بإعداد نسخ مطابقة للأصل وتسليمها فورًا لممثلي لوائح الترشيح الحاضرين مقابل إشهاد. وفي هذا السياق، يفرض القانون عقوبات صارمة تجرم الامتناع عن التسليم، حيث تنص المادة 57 على عقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية تتراوح بين 10.000 و50.000 درهم في حق كل رئيس مكتب تصويت يمتنع عن تسليم هذه النسخ.

من جهة أخرى، تتيح أحكام المادة 86 لكل مترشحة أو مترشح الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية بمقرات السلطات الإدارية أو العمالات أو الولايات طيلة ثمانية أيام، مع منح الحق للمطعون في انتخابهم في أخذ نسخ منها خلال نفس المدة ابتداءً من تاريخ التوصل بعريضة الطعن.