وزارة الداخلية تؤكد حق ممثلي لوائح الترشيح في الحصول على نسخ من محاضر التصويت لانتخابات مجلس النواب

أكد وزير الداخلية في دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يكفل لممثلي لوائح الترشيح الحق في الحصول على نسخة من محاضر كل من مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية، مع التأكيد على أن لنسخ هذه المحاضر نفس حجية نظائرها الأصلية.

وجاءت هذه الدورية في إطار الاستعدادات لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 سبتمبر 2026، حيث تذكّر الوزارة بأن القانون يخول للمثلين مراقبة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها، وطلب تضمين المحاضر جميع الملاحظات، إضافة إلى حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء المختلفة.

وشددت الدورية على ضرورة قيام رؤساء المكاتب واللجان بإعداد نسخ مطابقة للأصل من محاضر العمليات الانتخابية باستخدام الوسائل المتوفرة، لتسلم فورا لممثلي لوائح الترشيح الحاضرين مقابل إشهاد، بعد ترقيع وتوقيع كل نسخة. كما يفرض القانون عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية تتراوح بين 10.000 و50.000 درهم في حق كل رئيس مكتب تصويت يمتنع عن تسليم هذه النسخ، طبقا للمادة 57.

من جهة أخرى، تتيح المادة 86 من نفس القانون التنظيمي لكل مترشحة أو مترشح الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء بمقرات السلطة الإدارية المحلية أو العمالة أو الأقاليم طيلة ثمانية أيام، بالإضافة إلى الحق في أخذ نسخة منها في حال الطعن في الانتخابات.