المغرب
سياسة

نقابة التعليم بآسفي تطالب بفتح تحقيق عاجل في اختلالات التدبير الإداري والمالي

العمق المغربي22 شتنبر 2026 في 09:470 مشاهدة
نقابة التعليم بآسفي تطالب بفتح تحقيق عاجل في اختلالات التدبير الإداري والمالي

تنويه

هذا الخبر بعنوان "نقابة التعليم تطالب بفتح تحقيق في اختلالات تدبير قطاع التعليم بآسفي" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 21 شتنبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

طالب المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بأسفي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بفتح تحقيق جاد في ما وصفه بالاختلالات التي تشوب التدبير الإداري والتربوي والمالي بقطاع التعليم بالإقليم، داعيا إلى تحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، وإنصاف المتضررين جراء سوء التدبير.

وجاءت هذه المطالب ضمن بيان تنديدي أصدرته الهيئة النقابية يوم 20 شتنبر، استعرضت فيه مجموعة من الملفات التي أثارت ملاحظات حول طرق تدبيرها، وتشمل عملية الفائض والخصاص، والسكنيات الإدارية، والتكليفات، إضافة إلى كيفية افتتاح بعض المؤسسات التعليمية الجديدة ومراقبة سير الأشغال بها.

وفيما يخص عملية الفائض والخصاص، أوضح البيان أن الإعلان عن المناصب الشاغرة جرى يوم 8 شتنبر مع تحديد اليوم الموالي كآخر أجل لملء بطاقات الرغبات، بينما لم تُنشر لوائح الفائض سوى مساء 10 شتنبر قبيل إجراء عملية التدبير صباح اليوم التالي، وهو ما اعتبره المهنيون وقتاً غير كافٍ للتعبير عن الاختيارات.

وسجلت النقابة عدة ملاحظات تتعلق بإعداد اللوائح والنتائج؛ من ضمنها غياب إدراج أسماء أساتذة في وضعية فائض ضمن القوائم، وظهور أسماء جديدة في النتائج النهائية لم تُعلن مسبقاً، فضلاً عن عدم الكشف عن عدد من المناصب المتاحة في مناطق ذات جاذبية، وبقاء أساتذة بدون أقسام رغم استفادة مكلفين من خارج الجماعة.

كما تطرقت الوثيقة إلى إسناد أقسام لأساتذة جدد مقابل تفييض أساتذة قدامى دون الكشف عن أسمائهم، إضافة إلى تسجيل حالات في مؤسسات تعاني خصاصاً فعلياً رغم إدراجها ضمن خانة الفائض، وهو ما يعكس تناقضاً في الأرقام واعتماد خريطة مدرسية لا تتطابق مع الواقع الميداني.

ولم تقتصر الانتقادات على الموارد البشرية، بل شملت السكنيات الإدارية التي أُسندت دون إعلان أو مذكرة أو لجنة، إلى جانب تكليف موظفين معفيين من المهام بمصالح المديرية ومنح تكليفات مفتوحة، فضلاً عن إثارة التساؤلات حول طريقة افتتاح المؤسسات التعليمية المحدثة ومراقبة أشغالها دون مراعاة كافية لمصالح المتعلمين والموظفين.

وفي ختام البيان، دعت النقابة نساء ورجال التعليم إلى تقديم الطعون في نتائج الفائض والخصاص بعد تسلم تكليفاتهم كتابياً دفاعاً عن حقوقهم، ومعلنة تضامنها مع العاملين في عدة مؤسسات من بينها ثانوية مولاي إسماعيل التأهيلية، وثانوية الجاحظ التأهيلية، وثانوية الفقيه الكانون التأهيلية، وثانوية عبد الكبير الخطيبي التأهيلية. كما دعت إلى عقد اجتماع استثنائي يوم الأحد 27 شتنبر بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتسطير برنامج نضالي دفاعاً عن الكرامة والعدالة المهنية.

شارك الخبر: