هيئة أطباء الأسنان تحذر من تكوينات وهمية وتدعو للتصدي للممارسات غير القانونية

حذرت هيئة أطباء الأسنان الوطنية من تنامي الترويج لتكوينات تحمل مسميات “Hygiéniste” و”Denturologue”، في ظل ما وصفته بغياب الوضوح بشأن وضعها القانوني، وطبيعة الشهادات التي تمنحها، والاختصاصات التي يمكن لحامليها ممارستها بعد التخرج.

وأكدت الهيئة، في بلاغ صحفي، أن القضية لا تقتصر على اختلاف مسميات التكوينات أو تنوع عروضها، بل ترتبط مباشرة بحماية صحة المواطنين وسلامة الممارسة المهنية، إلى جانب حماية الطلبة وأسرهم وصانعي رمامات الأسنان من وعود تجارية قد لا تستند إلى أساس قانوني أو مهني واضح.

وأوضحت أن الحصول على شهادة من مؤسسة للتكوين لا يكفي لممارسة مهنة صحية منظمة، بالنظر إلى خضوع المهن الصحية لشروط قانونية ومهنية دقيقة ترتبط بصورة مباشرة بصحة المواطنين وسلامتهم.

ودعت الهيئة الراغبين في الالتحاق بهذه التكوينات إلى التحقق، قبل التسجيل أو أداء أي مبالغ مالية، من الوضعية القانونية للمؤسسة، واعتماد المسلك التكويني، والقيمة القانونية للشهادة المسلمة، فضلا عن الاختصاصات التي تخولها لحاملها ومدى قانونية مزاولتها بعد التخرج.

وكشفت الهيئة أنها تتابع عددا من الحالات التي تستدعي اليقظة، من بينها استمرار مؤسسة خاصة للتكوين المهني بالدار البيضاء في الترويج لتكوينات من هذا النوع، رغم صدور قرار إداري سابق بإغلاقها وتجريدها من صفتها القانونية، وفق ما ورد في البلاغ.

كما أفادت برصد جهة بمدينة سيدي سليمان تقدم نفسها باعتبارها “أكاديمية” وتنظم ما تصفه بـ”تكوينات تأهيلية”، معتبرة أن هذه العروض قد توهم صانعي رمامات الأسنان بإمكانية الانتقال من صناعة تركيبات الأسنان داخل المختبرات إلى أخذ القياسات وتركيب الأسنان مباشرة داخل أفواه المرضى.

ونبهت الهيئة إلى حساسية التدخل المباشر في فم المريض، باعتباره ممارسة صحية تترتب عنها آثار مباشرة على سلامة المواطنين، وتتطلب تكوينا طبيا محددا يمتد ست سنوات في كلية طب الأسنان، إلى جانب إطار قانوني واضح يحدد الاختصاصات والمسؤوليات.

وشددت على أن استعمال تسميات مهنية أجنبية، أو تقديم مؤسسة لنفسها تحت مسمى “أكاديمية”، أو الترويج لتكويناتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا يشكل في حد ذاته دليلا على حصولها على الاعتراف الرسمي.