تقرير تحليلي يكشف تبايناً في تفاعل الأحزاب السياسية مع مطالب الحركة الأمازيغية استعداداً لانتخابات 2026

كشف تقرير تحليلي حول الأمازيغية في البرامج الانتخابية للأحزاب المغربية، بمناسبة الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، عن تفاوت واضح في درجة تجاوب الأحزاب السياسية مع مطالب الحركة الأمازيغية، سواء من حيث تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية أو التعليم والإدارة والتمويل والإعلام والرقمنة، إلى جانب الحقوق والحكامة.

ويستند التقرير، الذي أعد قراءة مقارنة لنداء الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية وبرامج 9 أحزاب سياسية، إلى مطابقة موضوعاتية بين 30 مطلبا تضمنها النداء، الذي جرى تعميمه وإيداعه لدى مقرات الأحزاب في نهاية ماي 2026 ثم تجديده في نهاية يوليوز، وبين مضامين البرامج الانتخابية المعلنة.

وأكد معدو التقرير أن المقارنة تقريبية وليست مطابقة حرفية، بالنظر إلى أن بعض مطالب النداء تتضمن مقتضيات تشريعية دقيقة، بينما تقدم البرامج الانتخابية التزامات عامة أقل تفصيلا. وبحسب التقرير، فإن نحو 19 إلى 20 مطلبا من أصل 29 مطلبا جوهريا في النداء وجدت صدى جزئيا على الأقل لدى حزب واحد من الأحزاب التي شملتها المقارنة، مقابل نحو 9 إلى 10 مطالب غابت بشكل كامل.

وشملت المطالب التي غابت تماما مقترحات تعديل بعض المقتضيات الدستورية، ورفع المنع عن تأسيس الأحزاب الجهوية، وإحداث اتحاد شعوب شمال إفريقيا والساحل، إلى جانب تعديلات في قوانين المسطرة المدنية والجنائية وقانون الجنسية، وإلغاء مراسيم التحديد الغابوي، واعتماد مبدأ الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة.

وعلى مستوى تجاوب الأحزاب، تصدر حزب التقدم والاشتراكية القائمة بتسجيل صدى لحوالي 13 مطلبا، يليه حزب الأصالة والمعاصرة بـ 10 مطالب، ثم الحركة الشعبية وتحالف اليسار بـ 7 مطالب لكل منهما، والاتحاد الاشتراكي بـ 5 مطالب، والتجمع الوطني للأحرار بـ 4 مطالب، فحزب الاستقلال بـ 3 مطالب، والعدالة والتنمية بمطلب واحد، بينما غابت الإشارة للنداء في برنامج الاتحاد الدستوري.