خطة إصلاحية شاملة للقطاع الصحي بالمغرب يطرحها الباحث الطيب حمضي

أفادت وثيقة متخصصة بأن الإصلاح في القطاع الصحي، لكي يغدو واقعا معيشا، ينبغي أن يكون الولوج الفعلي إلى العلاج هدفه المركزي، لافتة إلى أن الأمر يتطلب التزاما وطنيا يتمحور حول المواطن، وينتظم وفق أولويات عملية واجتماعية وترابية ومالية.

وأعد الوثيقة الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، وبعث بها إلى جريدة هسبريس، حيث شدد فيها على ضرورة التكوين الجيد وتعزيز جاذبية القطاع العام، وتسطير أهداف قابلة للقياس، مشيرا في المستند المعنون بـ "إعادة بناء المنظومة الصحية بالمغرب بعد خمس سنوات.. نحو إصلاح يلمسه المواطن في حياته اليومية" إلى أن هذه الروافع المتكاملة تضمن منظومة صحية عادلة وفعالة ومستدامة.

وسطرت الورقة ذاتها جملة من الأولويات الرامية إلى جعل المواطن منطلق الإصلاح وغايته في آن واحد، في مقدمتها التعميم الفعلي الذي يشمل جميع السكان من خلال تسجيل الجميع في التغطية الصحية، إلى جانب ضمان ولوج شامل إلى الخدمات الأساسية، والمراجعة العاجلة للتعريفة الوطنية المرجعية (TNR)، والتعميم التدريجي لنظام الثالث المؤدي في العلاجات الخارجية.

وفيما يخص الموارد البشرية، طالب المصدر بإعادة صياغة التكوين الصحي كمّا وكيفا، واستعادة جاذبية القطاع العمومي عبر التوظيف وتحفيز الاستقرار، بينما رصد حمضي في جانب الحكامة أن الإصلاح الصحي يحتاج إلى قطيعة حقيقية مع محدودية الإدارة التقليدية وروتينها، معتمدا على بنية مؤسساتية تضم المجموعات الصحية الترابية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والهيئة العليا للصحة.