الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحتج أمام البرلمان وتطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين

نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم الاثنين 21 شتنبر 2026، وقفة احتجاجية تضامنية أمام البرلمان بالرباط، تزامنا مع اليوم الدولي للسلام، للمطالبة بالإفراج الفوري عن كافة من تصفهم بـ«المعتقلين السياسيين». وقد رفعت الصحافية المتدربة آسية دحموني تفاصيل هذا التحرك الذي يهدف إلى جعل إطلاق سراح الموقوفين مدخلا أساسيا لبناء دولة الحق والقانون وضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية.

ورفع المشاركة في الوقفة شعارات حقوقية متنوعة من قبيل: «الكرامة والحرية، لا مخزن لا رعية»، و«كفى من الظلم»، و«لا ديمقراطية بدون حرية»، إلى جانب المطالبة بإطلاق سراح الشاب ياسين المرابط الذي وصفوا اعتقاله بـ«التعسفي»، فضلا عن الإفراج عن معتقلي حراك الريف.

وفي تصريح لـ«اليوم 24»، أكدت الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي أن تخليد هذه المناسبة يرتبط ارتباطا وثيقا بالدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، مشددة على أنه لا حقوق إنسان بدون ديمقراطية والعكس صحيح. وأوضحت الرياضي أن العشرات من الشباب، من بينهم شباب «جيل زد» ونشطاء آخرون، يوجدون خلف القضبان على خلفية التعبير السلمي عن آرائهم.

وانتقدت الرياضي بشدة ما اعتبرته توظيفا للقضاء لمتابعة المواطنين والنشطاء بسبب آرائهم المعبر عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن استمرار «الاعتقال السياسي» يتعارض جذريا مع أسس الديمقراطية ويطرح تساؤلات كبرى حول التزامات المغرب الدولية في مجال الحقوق المدنية والسياسية.