الانتخابات التشريعية بالمغرب: ضرورة ملحة لمساءلة كفاءة وجودة المنتخبين

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يبرز تخوف من انحصار النقاش العمومي في المغرب ضمن دائرة الأحزاب والتحالفات وموازين القوى والوعود الانتخابية وحدها، متجاهلاً تساؤلاً أساسياً حول القدرة الفعلية لمن يتولون تدبير الشأن العام والتشريعات.

تُظهر أبحاث الحكامة الترابية واقعاً يربط الاختلالات بالفجوة بين الإصلاح وتنزيله الفعلي، حيث تواجه اللامركزية تحديات مرتبطة بمحدودية الاستقلالية الفعلية للفاعلين المحليين، وغياب الموارد الكافية والكفاءات البشرية المؤهلة أحياناً.

وعندما تتقدم المصالح السياسية على المصلحة الترابية، تتأثر السياسات العمومية والمشاريع المحلية سلباً، مما يحتم أن ترتكز الانتخابات المقبلة على اختيار أشخاص يمتلكون الكفاءة والرؤية لتحويل المسؤولية إلى نتائج ملموسة تخدم المواطنين.