تحذيرات قانونية صارمة من عقوبات حبسية ومالية تنتظر مخالفي قواعد الاقتراع

كشف المحلل السياسي والمحامي بهيئة أكادير، الحسين بكار السباعي، عن أبرز القواعد القانونية المؤطرة ليوم الاقتراع، محذرا من عدد من الممارسات التي قد تعرض مرتكبيها لعقوبات حبسية ومالية، خاصة ما يتعلق بمواصلة الحملة الانتخابية بعد انتهائها، واستغلال النفوذ، وخرق سرية التصويت، والتصويت أكثر من مرة أو ممارسة الضغط على الناخبين.

وأوضح السباعي في تصريح خص به جريدة العمق المغربي، أن الحملة الانتخابية تنتهي منتصف ليلة اليوم الثلاثاء، أي قبل ساعات من موعد الاقتراع المقرر غدا الأربعاء، لتدخل العملية الانتخابية مرحلة الصمت الانتخابي، حيث يمنع القيام بأي نشاط دعائي أو محاولة للتأثير على اختيارات الناخبين.

وأشار إلى أن مخالفة القواعد المنظمة للحملة الانتخابية قد تترتب عنها عقوبات قانونية، بحسب طبيعة المخالفة والمقتضيات القانونية المنطبقة عليها. كما تطرق ذات المحلل إلى حالات استغلال النفوذ، موضحا أن الموظف العمومي أو العون الإداري الذي يستغل صفته أو مهامه لتوزيع وثائق انتخابية أو توجيه الناخبين لفائدة حزب أو مرشح قد يكون عرضة لعقوبات حبسية ومالية، وفق الحالات التي يحددها القانون.

وبخصوص يوم الاقتراع، شدد السباعي على ضرورة احترام سرية التصويت، مبرزا أن استعمال بعض الأجهزة الإلكترونية داخل مكتب التصويت، من قبيل الهواتف أو الكاميرات، قد يخضع لمنع ولعقوبات قانونية في الحالات التي ينص عليها القانون. كما حذر من ممارسات من قبيل التصويت أكثر من مرة، أو انتحال صفة ناخب، أو شراء الأصوات، أو ممارسة الضغط والتهديد على الناخبين، باعتبارها أفعالا يمكن أن تترتب عنها عقوبات جنائية، بحسب طبيعة الأفعال والظروف المحيطة بها.