تصعيد نقابي للأطباء العامين بالقطاع الخاص رفضا لـ"الرقمنة الصحية" دون تشاور مسبق

أعربت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص عن قلقها العميق واستيائها الشديد تجاه مقتضيات مشروع القانون رقم 52.26 المتعلق بالنظام الوطني المندمج للمعلومات الصحية، معلنة رفضها القاطع لأي تنزيل أحادي الجانب لهذا المشروع دون إشراك حقيقي ومسبق للأطباء الممارسين.

وفي بلاغ أصدرته يوم الإثنين 17 غشت 2026، وتوصلت به هسبريس عبر الصحفي يوسف يعكوبي، دعت التنسيقية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وباقي السلطات المعنية إلى ضرورة إعادة النظر في الالتزامات المفروضة على المهنيين وفتح باب الحوار الجدي والمسؤول قبل الشروع في أي خطوات تطبيقية.

وأكد الأطباء العامون بالقطاع الخاص أنهم ليسوا ضد مسار رقمنة المنظومة الصحية الوطنية، بل يقرون بأهمية الأدوات الرقمية في تحسين جودة العلاجات وتيسير مسار المريض، شريطة ألا تتحول هذه العملية إلى أعباء إدارية وتقنية ومالية وقانونية تُثقل كاهل الطبيب دون توفير الدعم والإمكانيات الضرورية.

وطالبت التنسيقية بضرورة التحديد الدقيق للمسؤوليات القانونية، وضمان عدم تأثير الرقمنة سلباً على الوقت المخصص لفحوصات المرضى، مع توفير مواكبة فعلية لتكاليف التجهيزات والبرمجيات والصيانة والأمن السيبراني، فضلاً عن إرساء ضمانات صارمة تحمي سرية المعطيات الطبية والشخصية.