تفاصيل عملية ملاحظة انتخابات مجلس النواب: 3006 ملاحظاً وطنياً ودولياً تحت عدسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

تجري يوم غد الأربعاء (23 شتنبر) انتخابات أعضاء مجلس النواب، وسط مواكبة آلاف الملاحظات والملاحظين المعتمدين وطنياً ودولياً، وذلك لتتبع مختلف مراحل الاستحقاق الانتخابي ورصد مدى احترام القواعد القانونية والمعايير المؤطرة له.

وفي هذا السياق، اعتمدت اللجنة الخاصة باعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، 3006 ملاحظات وملاحظين، من بينهم نحو 200 ملاحظ أجنبي يمثلون حوالي 54 جنسية، بهدف تغطية مختلف جهات المملكة وتتبع مسار العملية الانتخابية برمتها، ابتداءً من الحملة الانتخابية وصولاً إلى الاقتراع والفرز وإعلان النتائج.

ولسلط الضوء على معايير اعتماد هؤلاء الملاحظين وطبيعة مهامهم وضمانات الحياد والاستقلالية، أجرى موقع “كيفاش” حواراً مع خالد الرملي، مدير التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وفيما يخص إجمالي عدد الملاحظين، فقد بلغ 3006 ملاحظة وملاحظ من داخل المغرب وخارجه، من بينهم نحو 200 ملاحظ أجنبي يمثلون مناطق مختلفة من إفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وأمريكا الشمالية، وأوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موزعين على حوالي 54 جنسية.

وعن المعايير المعتمدة في الاختيار، أوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه تمت مراعاة معيار التنوع الجغرافي، والتنوع بين الجنسين لتحقيق المناصفة تقريباً بين الملاحظين والملاحظات الأجانب، إضافة إلى معيار التجربة الخاصة بالهيئات والأفراد المعتمدين، فضلاً عن مجال اشتغال المنظمات الذي تركز غالباً في المجال الديمقراطي، سيادة القانون، وحقوق الإنسان.

وعلى صعيد المقارنة مع الاستحقاقات السابقة، ارتفع عدد المنظمات الأجنبية المعتمدة من 19 منظمة في استحقاقات 2021 إلى حوالي 30 منظمة في هذه الاستحقاقات، كما ارتفع عدد الملاحظين التابعين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان من حوالي 500 إلى حوالي 780 ملاحظاً.

وحول مجال عمل الملاحظين، يغطي هؤلاء جميع مراحل العملية الانتخابية انطلاقاً من الحملة مروراً بيوم الاقتراع، مع حق الولوج إلى مختلف مكاتب التصويت في جهات المملكة البالغة 12 جهة، حيث يحاول المجلس الوطني لحقوق الإنسان تغطية نسبة 8 في المائة من مجموع مكاتب التصويت البالغ عددها أكثر من 40 ألف مكتب.

ولضمان الحياد والاستقلالية، تخضع عملية الملاحظة لقانون تنظيمي صادر سنة 2011 يقوم على ثلاث ركائز تشمل الرصد والتتبع وإعداد التقارير، وحقوق الملاحظ في الولوج والتنقل، وواجبات الملاحظ المتمثلة في احترام سيادة المملكة المغربية، الدستور، القوانين الداخلية، المعايير الدولية، وعدم التدخل في العملية الانتخابية أو الإدلاء بتصريحات إعلامية قبل النتائج النهائية، مع فرض عقوبات تصل إلى سحب الشارة والبطاقة والاعتماد في حالة الإخلال.

وفي ختام العملية، تقدم المنظمات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان تقارير ومؤتمرات صحفية تتضمن خلاصات وتوصيات، تعمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على الترافع من أجل دمجها في المشاريع والقوانين الانتخابية المستقبلية وتقديمها للسلطات.