حصيلة حكومة عزيز أخنوش خلال 5 سنوات: أبرز 50 إجراء ومؤشراً في مقدمتها دعم القدرة الشرائية

مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية، تستعرض حكومة عزيز أخنوش حصيلة خمس سنوات من تدبير الشأن العام، مستندة إلى مجموعة من المؤشرات والإجراءات التي تقول إنها همت بشكل مباشر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة، إلى جانب قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والاستثمار والمالية العمومية.

وتشمل الحصيلة إجراءات اجتماعية بارزة، في مقدمتها تعميم الدعم الاجتماعي المباشر والتغطية الصحية، ودعم السكن، وتوسيع برامج دعم الأرامل والأسر الهشة، إلى جانب إصلاح منظومتي الصحة والتعليم وتحسين أوضاع عدد من فئات الموظفين والأجراء.

على الصعيد الاقتصادي، تسلط الحكومة الضوء على تحسن عدد من المؤشرات المالية والاقتصادية، من خلال ارتفاع الاستثمار العمومي والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسن موارد الدولة وتقليص عجز الميزانية ونسبة دين الخزينة، فضلا عن تطور القطاع السياحي والصناعات التصديرية.

كما تتضمن الحصيلة تدابير مرتبطة بالماء والأمن المائي، ودعم الفلاحين والكسابة، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ورقمنة المساطر الإدارية، وتدابير أخرى ذات طابع اجتماعي ومهني.

وفيما يلي أبرز 50 إجراء ومؤشرا تدرجها الحكومة ضمن حصيلة خمس سنوات من تدبيرها للشأن العام:

1. تقديم دعم اجتماعي مباشر لنحو 4 ملايين أسرة تضم حوالي 12 مليون شخص، يتراوح بين 500 و1350 درهما شهريا.
2. إقرار منحة للولادة للأسر الفقيرة والهشة بقيمة 2000 درهم للولادة الأولى و1000 درهم للولادة الثانية.
3. توسيع دعم الأرامل ليشمل أزيد من 396 ألف مستفيدة، بمن فيهن الأرامل دون أطفال، مقابل نحو 75 ألفا قبل سنة 2021.
4. تخصيص 500 درهم شهريا لليتامى والمتخلى عنهم بمؤسسات الرعاية، تدخر في حساباتهم حتى سن الرشد.
5. إقرار منحة سنوية للدخول المدرسي لأبناء الأسر المستفيدة من الدعم المباشر بقيمة 200 و300 درهم.
6. إطلاق دعم مباشر لاقتناء السكن الرئيسي بقيمة 100 ألف درهم أو 70 ألف درهم.
7. تعميم الحق في التغطية الصحية وتمكين أزيد من 11 مليون شخص من أمو تضامن بالمجان.
8. توسيع التغطية الصحية للمهنيين وغير الأجراء لتشمل نحو 4 ملايين مستفيد.
9. رفع ميزانية الصحة من 19,7 مليار درهم سنة 2021 إلى 42,4 مليار درهم سنة 2026.
10. رفع عدد مهنيي الصحة من 17,4 إلى 30 مهنيا لكل 10 آلاف نسمة بين 2021 و2026.
11. تعميم المستشفيات الجامعية بكل الجهات بإطلاق ورش إحداث 7 مستشفيات جامعية إضافية.
12. استكمال تأهيل 1400 مركز صحي من الجيل الجديد وإطلاق برنامج لتأهيل 1600 مركز إضافي.
13. إطلاق المجموعات الصحية الترابية لتوحيد تدبير المؤسسات الصحية جهويا.
14. رفع ميزانية التعليم من 58,9 مليار درهم سنة 2021 إلى 99,1 مليار درهم سنة 2026.
15. توسيع التعليم الأولي لتتجاوز نسبة التمدرس فيه 88%.
16. إرساء مؤسسات الريادة في 4626 مدرسة ابتدائية عمومية و786 إعدادية.
17. إلغاء التعاقد في التعليم وإدماج الأساتذة ضمن نظام أساسي موحد بصفة موظفين عموميين.
18. فتح باب الترقية إلى خارج السلم أمام أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي لفائدة 80 ألف أستاذ.
19. إطلاق برنامج لتكوين جيل جديد من طلبة الدكتوراه بمنحة شهرية صافية قدرها 7000 درهم.
20. رفع الميزانية المخصصة للبحث العلمي بنسبة 157% لتبلغ 506 ملايين درهم سنة 2025.
21. تنزيل برنامج مدن المهن والكفاءات في 10 جهات لتوفير تكوين مهني يواكب سوق الشغل.
22. إقرار زيادات شهرية لفائدة الأطباء والأساتذة الجامعيين والموظفين والممرضين.
23. رفع الحد الأدنى الصافي للأجور في القطاع العام من 3258 إلى 4500 درهم شهريا.
24. رفع متوسط الأجر الشهري الصافي في القطاع العام إلى 10600 درهم سنة 2025.
25. رفع الحد الأدنى للأجر في الأنشطة غير الفلاحية ليبلغ 3422,72 درهم.
26. رفع الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية ليبلغ 2533,44 درهم.
27. مراجعة الضريبة على الدخل للعاملين بالقطاعين العام والخاص بزيادة تصل إلى 400 درهم شهريا.
28. تقليص ساعات عمل حراس الأمن الخاص من 12 إلى 8 ساعات يوميا.
29. خفض مدة الاشتراك لاستحقاق معاش التقاعد بالضمان الاجتماعي من 10 سنوات إلى 4 سنوات.
30. خفض معدل التضخم السنوي من 6,6% سنة 2022 إلى 0,8% سنة 2025.
31. تخصيص اعتمادات تصل إلى مليار درهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
32. ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 4,9%.
33. نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 34,8% إلى 1720,2 مليار درهم سنة 2025.
34. تقليص عجز الميزانية من 5,5% سنة 2021 إلى 3,5% سنة 2025.
35. خفض نسبة دين الخزينة إلى 67,2% سنة 2025.
36. رفع الموارد العادية للدولة إلى 424 مليار درهم سنة 2025.
37. رفع المداخيل الجبائية إلى 342,1 مليار درهم سنة 2025.
38. إخراج ميثاق الاستثمار الجديد وإقرار ثلاث فئات من المنح تصل إلى 30%.
39. رفع الاستثمار العمومي إلى 380 مليار درهم سنة 2026.
40. ارتفاع مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 56 مليار درهم سنة 2025.
41. ارتفاع عدد المقاولات لأزيد من 700 ألف مقاولة.
42. تحديث الإطار القانوني للصفقات العمومية ورقمنة مساطرها.
43. نمو الصادرات الوطنية إلى أكثر من 469 مليار درهم سنة 2025.
44. نمو الصادرات الصناعية لتبلغ 408 مليارات درهم سنة 2025.
45. نمو صادرات الصناعة التقليدية إلى أكثر من 1,23 مليار درهم.
46. ارتفاع عدد السياح إلى رقم قياسي بلغ 19,8 مليون سائح سنة 2025.
47. نمو عائدات السياحة إلى 138 مليار درهم سنة 2025.
48. زيادة كمية المياه المحلاة بنحو 1200% إلى أكثر من 415 مليون متر مكعب.
49. إطلاق دعم مباشر للكسابة لإعادة تكوين القطيع.
50. إلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة.