كيف أدت صلاة الجمعة إلى معركة قضائية دستورية بطلها امحمد الخليفة سنة 1993؟

تستعرض قرارات القاضي الدستوري، عبر مختلف محطاته من الغرفة الدستورية والمجلس الدستوري وصولا إلى المحكمة الدستورية، جانبا من التشابك القانوني والسياسي الذي طبع الانتخابات التشريعية في المغرب منذ إقرار دستور سنة 1962. وفي هذا السياق، نسلط الضوء على محطات بارزة من أرشيف الطعون الانتخابية التي شاركت فيها شخصيات سياسية معروفة، لنتوقف اليوم عند محطة بارزة مرتبطة بالقيادي السياسي امحمد الخليفة.

فبعد إعلان فوز مولاي امحمد الخليفة صيف 25 يونيو 1993 في الانتخابات التشريعية المباشرة بالدائرة الانتخابية الأولى « جيليز ـ القصبة » بعمالة مراكش المنارة، بادر منافسه الحسين أصابان إلى تقديم عريضة طعن أمام الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، مطالبا من خلالها بإلغاء نتيجة الاقتراع برمتها.

وتضمنت عريضة الطعن مجموعة من المخالفات، أبرزها « تغيب أحد أعضاء مكتب التصويت لمدة نصف ساعة لأداء صلاة الجمعة ». وقد اعتبر مقرر الغرفة الدستورية هذه المخالفة « غير مرتكزة على أي أساس »، موضحا « أنه لم يقع التنصيص في محضر مكتب التصويت رقم 62 على أن رئيس هذا المكتب هو الذي تغيب مدة نصف ساعة لأداء صلاة الجمعة »، ومشيرا في الوقت ذاته « إلى أنه لم يثبت على كل حال بأن الغياب القصير لأحد أعضاء المكتب كيفما كانت صفته قد كان له تأثير على سير العمليات الانتخابية ».

كما شمل الطعن جوانب أخرى تتعلق بعدم تشكيل مكاتب التصويت بطريقة قانونية، أو حضور أحد أعوان السلطة أثناء عملية الفرز، فضلا عن عدم مراعاة أوقات افتتاح الاقتراع واختتامه، وغياب التنصيص على مطابقة عدد الأغلفة لعدد التوقيعات، إلى جانب وجود إمضاءات غير معرفة أو منسوبة لأشخاص ينتمون إلى خارج مكاتب التصويت. وفيما يخص تسلم أحد « المقدمين » وثيقة لنتائج الفرز من مساعده داخل المكتب رقم 52، اعتبر مقرر الغرفة الدستورية « أن هذا العمل ليس محظورا، ولم يكن من شأنه، على كل حال، أن يغير من نتيجة الاقتراع ».

وختاما، أصدرت الغرفة الدستورية مقررها بتاريخ 22 فبراير 1994 القاضي برفض طلب الحسين أصابان، وتثبيت فوز امحمد الخليفة بمقعده في مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية « جيليز ـ القصبة » بمراكش. (تتواصل السلسلة في الحلقة المقبلة مع رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني… من مطعون في انتخابه إلى طاعن في خصومه).