رئاسة النيابة العامة تكشف عن حصيلة الشكايات الانتخابية وتراجعها مقارنة بسنة 2021

سجلت النيابات العامة ما مجموعه 93 شكاية انتخابية، حيث تم البت في 92 في المائة منها بعد دراستها، وذلك في الفترة الممتدة من 21 غشت 2026 إلى غاية 15 شتنبر الجاري، في حين عرفت الفترة ذاتها خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021 تسجيل 229 شكاية.

وأوضحت معطيات رئاسة النيابة العامة أن هذا المؤشر يعكس تفاوتا في عدد الشكايات بين المحطتين الانتخابيتين، مسجلة انخفاضا مهما يتجاوز 300 في المائة. وأعزى المصدر ذاته هذا التغيير إلى إدراج مقتضيات زجرية جديدة بموجب التعديلات التي همت القانون 53.25 المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والقانون 55.25 المغير والمتمم للقانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية.

وتوزعت الأفعال الجرمية موضوع الشكايات على 54 فعلا، ترتبط خصوصا بنشر وبث أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة ومستندات مختلقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي بقصد التشهير بالناخبين أو المترشحين. كما شملت المخالفات تقديم هدايا أو وعود للتأثير على الناخبين، وممارسة الحملات الانتخابية في أجور العبادة والمؤسسات التعليمية والإدارات العمومية، فضلا عن تسجيل شكايات تتعلق بنشر إعلانات سياسية على مواقع أجنبية أو دفع الناخبين للامتناع عن التصويت.

من جهة أخرى، رصدت النيابات العامة 39 شكاية تخص أفعال لا تكتسي صبغة جرمية، مؤكدة أن تنوع الأفعال المرتكبة عبر الفضاء الرقمي يبرر مساعي المشرع لاحتواء الممارسات التي تؤثر على شفافية وسلامة العملية الانتخابية.