نقابة صحية تحذر من تداعيات التدبير الأحادي للمرحلة الانتقالية بجهة العيون


هذا الخبر بعنوان "نقابة صحية تدق ناقوس الخطر بجهة العيون وتحذر من تداعيات “التدبير الأحادي” للمرحلة الانتقالية" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 22 شتنبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
وجهت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة العيون الساقية الحمراء، رسالة مطلبية عاجلة إلى المدير العام للمجموعة الصحية الترابية بالجهة. ودعت النقابة في رسالتها إلى فتح حوار مؤسساتي وتدبير المرحلة الانتقالية للمجموعة بما يضمن صون حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة.
وأوضحت الهيئة النقابية أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وبناء على المقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة للوظيفة العمومية. كما عبرت عن انشغالها العميق إزاء طريقة تدبير المرحلة الانتقالية وما يرافقها من غياب التواصل المنتظم والحوار المؤسساتي مع الفرقاء الاجتماعيين.
وأضافت النقابة أن نجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية لا يمكن أن يتحقق فقط من خلال إعادة تنظيم الهياكل، بل يتطلب موارد بشرية مطمئنة ومحفزة. وأكدت أن وضوح الرؤية وإشراك الموظفين وممثليهم تشكل شروطا أساسية لإنجاح هذه المرحلة الدقيقة.
وكشفت الجهة المصدرة للوثيقة أن اللقاء التواصلي السابق بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين لم ينعكس على الواقع، مسجلة غياب التواصل الكافي بشأن عدد من الملفات واعتماد تدبير أحادي أو غير واضح. وأشارت المراسلة إلى رصد ظواهر تتسم بغياب الوضوح وتداخل الأدوار، محذرة من أن استمرار هذا الوضع سيخلق مراكز قرار غير مؤطرة ويربك السير العادي للمصالح.
وفي ملفها المطلبي، طالبت النقابة بصون المكتسبات عبر نشر التنظيم الإداري والاستشفائي للمجموعة المصادق عليه في أول مجلس إداري، والتعجيل بتسوية ملفات الترقي والتعويضات العائلية وسائر المستحقات العالقة. كما شددت على ضرورة تسليم مقررات التعيين للموظفين حديثي التوظيف، لا سيما الممرضين المعينين بالمركز الاستشفائي الجامعي، واحترام المقتضيات التنظيمية لأنظمة الحراسة والإلزامية والمداومة.
وختمت الهيئة النقابية مطالبتها بالتمسية لتحديد موعد قريب لعقد لقاء حواري جاد لمناقشة الملفات المطروحة، مؤكدة على ضرورة احترام الحقوق النقابية وتوفير شروط السلامة المهنية لتفادي تفاقم حالة الاحتقان.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة