انخفاض ملحوظ في عدد الشكايات الانتخابية خلال اقتراع 2026 بالمغرب

سجلت النيابات العامة ما مجموعه 93 شكاية انتخابية، حيث تم بعد دراستها اتخاذ قرار بشأن 92 في المائة منها، وذلك منذ تاريخ 21 غشت 2026 إلى غاية 15 شتنبر الجاري، في المقابل عرفت الفترة نفسها خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021 تسجيل ما مجموعه 229 شكاية.

وحسب معطيات لرئاسة النيابة العامة، يعكس هذا الرقم تفاوتا في عدد الشكايات الانتخابية بين المحطة الانتخابية لسنة 2021 ونظيرتها لسنة 2026، التي عرفت انخفاضا مهما بأكثر من ناقص 300 في المائة. وأكد المصدر ذاته أن سنة 2026 عرفت إدراج مقتضيات زجرية جديدة بموجب التعديل الذي أدخله القانون 53.25 المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والقانون 55.25 المغير والمتمم للقانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية، وهو ما انعكس على نوعية الأفعال موضوع الشكايات بفعل تجريم مجموعة من الأفعال التي لم تكن مجرمة من قبل.

وتتوزع الأفعال الجرمية موضوع الشكايات إلى 54 فعلا، تتعلق بنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي بقصد المساس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، فضلا عن حالات مرتبطة بتقديم هدايا أو تبرعات للتأثير في التصويت، وحالات أخرى تتعلق بالحملات الانتخابية في أماكن العبادة أو الإدارات العمومية.

من جهة أخرى، تم تسجيل 39 شكاية تتعلق بأفعال لا تكتسي صبغة جرمية، بينما بلغ عدد الشكايات ذات الصلة بالأفعال المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأنظمة البث المفتوح والأنظمة المعلوماتية 22 شكاية خلال الفترة الممتدة من 31 غشت إلى 16 شتنبر 2026.