نداء عاجل من اليونيسف لإدراج حقوق الطفل في صلب البرامج الانتخابية بالمغرب

مع اقتراب موعد التصويت وتجديد تركيبة مجلس النواب، دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، مختلف الفاعلين إلى تعزيز إدماج حقوق الطفل في البرامج الانتخابية، ومواصلة جعلها في صلب عمل البرلمان المقبل والحكومة المقبلة.

وأوضحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في نداء أصدرته، أن الأطفال لا يشاركون في التصويت، غير أن القرارات التي تُتخذ اليوم ترسم مستقبلهم ومستقبل المغرب للعقود القادمة. وأضافت المنظمة أنه بما أن الأطفال يشكلون ما يقارب ثلث سكان المغرب، فإن الاستثمار فيهم يعد أحد الخيارات الأكثر استراتيجية لتسريع التنمية البشرية وتعزيز التماسك الاجتماعي ودعم الازدهار المستدام للمملكة.

وأشارت المنظمة إلى أنه خلال العقد الأخير، حقق المغرب تقدما مهما لفائدة الأطفال، وتشهد على هذه الدينامية توسيع نطاقات الحماية الاجتماعية، والإصلاحات الهيكلية في قطاعي الصحة والتعليم، وانطلاق برامج التنمية الترابية المندمجة، إلى جانب تعزيز الإطار السياسي والقانوني لحماية الطفولة.

ورغم هذه المكتسبات، نبهت المنظمة إلى وجود تحديات كبرى تعيق إعمال حقوق العديد من الأطفال؛ موضحة أنه في كل سنة، يموت نحو 8,000 مولود جديد قبل بلوغ شهرهم الأول في الحياة. كما غادر أكثر من 276 ألف تلميذ(ة) مقاعد الدراسة خلال الموسم الدراسي 2024-2025، فضلا عن ظل حوالي 103 آلاف طفل، تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، عرضة لعمل الأطفال، إضافة إلى نحو 6.9 ملايين طفل يتأثر بشكل متزايد بتداعيات الإجهاد المائي والتغير المناخي.

وأكدت منظمة الطفولة أن هذه التحديات تبرز الحاجة الملحة إلى تسريع وتيرة الجهود لضمان تمكين كل طفل، أينما كان، من الولوج إلى خدمات ذات جودة والاستفادة الكاملة من آثار السياسات العمومية المنزلة. وفي أفق سنة 2030 الموعد المحدد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، اعتبرت المنظمة أن السنوات المقبلة تمثل فرصة حاسمة لتعزيز الاستثمار في الأطفال وترجمة طموحات النموذج التنموي الجديد إلى نتائج ملموسة.

وفي هذا السياق، أبرزت المنظمة أنها وضعت رهن إشارة مختلف الفاعلين مجموعة من المقترحات العملية في مجالات الصحة، والتعليم، والإدماج الاجتماعي وحماية الطفولة، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي، بهدف دعم تسريع التقدم لفائدة كل طفل.