انخفاض طفيف في عجز الميزانية المغربية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة عند متم غشت 2026 أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 58,6 مليار درهم، مقابل 59,5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضحت الوزارة أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في المداخيل بزائد 25.5 مليار درهم، يفوق الارتفاع المسجل في النفقات بزائد 24,6 مليار درهم، مقرونا بتحسن ملموس في رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة. وسجلت المداخيل ما يناهز 280.4 مليار درهم، على أساس صافي المبالغ المستردة من الضرائب والخصومات والتعويضات.

من جانبها، بلغت المداخيل الضريبية أكثر من 247.5 مليار درهم بزائد 10,3 في المائة. وبلغت المداخيل غير الضريبية 29,5 مليار درهم عند متم غشت الماضي، متأتية بالأساس من العائدات التي دفعتها المؤسسات والمقاولات العمومية، منها 4,4 مليارات درهم دفعها بنك المغرب.

وأشارت الوزارة إلى أن النفقات العادية بلغت 268,2 مليار درهم، بينما بلغت نفقات الاستثمار 75,7 مليار درهم، بزيادة 11,4 في المائة مقارنة بمتم غشت 2025. ومن جهة أخرى، حققت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا قدره 4,9 مليارات درهم.