نهاية الحملة الانتخابية وبدء الصمت الانتخابي لـ"اقتراع 23 شتنبر" وسط إجراءات قانونية صارمة

تطوى صفحة الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب مع اقتراب منتصف ليل الثلاثاء، لتنطلق مرحلة جديدة تُعرف بـ”فترة الصمت الانتخابي”. تهدف هذه المرحلة، التي تسبق يوم الاقتراع، إلى ضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين وحماية حرية الناخب في اتخاذ قراره بمعزل عن أي تأثير دعائي مباشر.

تنتهي الحملة رسمياً في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا، بعد أن كانت قد انطلقت في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر، مما يفرض على الأحزاب السياسية والمرشحين التوقف التام عن كافة أشكال الدعاية الموجهة للناخبين.

التجمعات والمنشورات

يُحظر على المرشحين بمجرد حلول منتصف الليل تنظيم التجمعات واللقاءات والخطابات والأنشطة الدعائية الرامية لاستمالة الناخبين، إضافة إلى إنهاء الجولات الميدانية. كما يمنع نشر أو توزيع المنشورات والبرامج الانتخابية في يوم الاقتراع سواء بشكل مباشر أو بواسطة الغير.

تنص المادة 39 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على معاقبة كل من يخالف هذه القواعد بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 20.000 و50.000 درهم، وتشمل العقوبة النشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية. وفي المقابل، لا يلزم القانون بإزالة الملصقات والإعلانات المعلقة بشكل قانوني فوراً عند منتصف الليل، بل تمنح السلطات المختصة أجلا قانونيا لإزالتها بعد إعلان النتائج.

النشر الرقمي

يمتد حظر الصمت الانتخابي ليشمل الفضاء الرقمي الذي تحول إلى ساحة تنافس رئيسية بين الأحزاب والمرشحين. ويلتزم المتنافسون في الدوائر التشريعية بوقف الإعلانات الممولة والحملات الرقمية، حيث يعاقب القانون كل من يستخدم شبكات التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية لبث دعاية انتخابية يوم الاقتراع.

عقوبات زجرية

تُفرض عقوبات مشددة تشمل الحبس والغرامة على المخالفين؛ إذ تنص المادة 51 من القانون التنظيمي لمجلس النواب على عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم لكل من نشر أو إذاعة أو نقل أو بث أو توزيع أخبار زائفة أو إشاعات بأي وسيلة كانت، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات الذكاء الاصطناعي.