تقرير لبنك المغرب يحذر من موازين سلبية وسط ضغوط الطاقة والنمو والتضخم

في تقريره الفصلي للسياسة النقدية لشتنبر 2026، سلط بنك المغرب الضوء على تداعيات تصاعد التوترات الجيو-سياسية في الشرق الأوسط واضطراب سلاسل التوريد العالمية على الحسابات الخارجية للمغرب، مع التأكيد في الوقت ذاته على استمرار تعزّز احتياطيات الصرف وتغطيتها للواردات.

وأشار التقرير إلى أنه عقب ههدوء مؤقت أعقب توقيع الاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران، شهدت البيئة الدولية تصعيدا جديدا مع استئناف الأعمال العدائية في الخليج وتفاقم المواجهات بين روسيا وأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع متجدد في تقلبات أسعار المواد الأولية الطاقية والغذائية وتعميق حالة عدم اليقين.

وعلى مستوى سوق النفط، سجلت أسعار خام برنت تقلبات حادة نتيجة اضطراب الملاحة في مضيق هرمز والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الطاقية، وتوقع المركزي المغربي أن يستقر متوسط سعر البرميل عند 87,2 دولارا خلال 2026 قبل أن يتراجع إلى 73,5 دولارا في 2027. كما ستظل أسعار الفوسفاط ومشتقاته والمنتجات الغذائية مرتفعة بفعل غلاء مدخلات الإنتاج وتواتر الجفاف.

وعلى صعيد الحسابات الخارجية للمغرب، أظهرت المعطيات ارتفعا في الواردات بنسبة 15,9% إلى 544 مليار درهم مدفوعة بارتفاع فاتورة الطاقة، مقابل تقدم الصادرات بـ8,4% فقط إلى 299,4 مليار درهم، مما أدى إلى تفاقم العجز التجاري بـ26,5% إلى 244,7 مليار درهم. وفي المقابل، تحسن فائض الميزان الخدماتي وعائدات الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وصافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتوقع بنك المغرب اتساع عجز الحساب الجاري إلى 4,6% في 2026 قبل تراجعه إلى 3% في 2027، مع استمرار ارتفاع احتياطيات الصرف الرسمية لتصل إلى 498 مليار درهم في متم يوليوز.

وحذر مجلس بنك المغرب من أن موازين المخاطر تبقى مائلة نحو التراجع بالنسبة للنمو ونحو الارتفاع بالنسبة للتضخم. وعلى الرغم من ذلك، ظلت تداعيات هذه الضغوط محدودة على الأسر المغربية بفضل الدعم الحكومي، مع توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي الإجمالي من 4,9% في 2025 إلى 4,4% في 2026 ثم 2,9% في 2027.