تحقيقات قضائية في فرنسا إثر تصوير النساء خلسة بواسطة نظارات ذكية

فتح مكتب المدعي العام في باريس عدة تحقيقات إثر تلقي شكاوى من نساء تعرضن للتصوير في الشارع من دون موافقتهن باستخدام نظارات ذكية مزودة بكاميرات، في ظاهرة متنامية عبر شبكات التواصل الاجتماعي تثير مخاوف متعاظمة بشأن الخصوصية والعنف الرقمي.

وأعلنت النيابة العامة أنها تلقت بلاغات تتعلق بالمساس بحرمة الحياة الخاصة نتيجة استخدام النظارات المتصلة، مرصدة توجهاً متصاعداً لتصوير النساء في الأماكن العامة سرّاً ونشر تلك المقاطع على شبكة الإنترنت.

وكانت جمعية إي-أنفانس، التي تتولى إدارة الرقم الوطني الفرنسي 3018 المخصص لضحايا العنف الرقمي، قد حذرت في الثامن من شتنبر من انتشار تسجيلات مسيئة صُورت عبر هذه النظارات المجهزة بكاميرات وجرى تداولها على المنصات الرقمية. وأوضحت الجمعية أن بعض صناع المحتوى يعمدون إلى الاقتراب من الفتيات والنساء الشابات في الأماكن العامة وتصويرهن خلسة لاستفزازهن وإثارة ردود فعل محرجة منهن قبل نشر المقاطع، سيما عبر تطبيق تيك توك.

وأشارت إينيس لوغاندر، المسؤولة عن المناصرة داخل جمعية إي-أنفانس، إلى أن بعض النساء تعرضن للإهانة وتلقين تهديدات بالقتل عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن الرقم 3018 تلقى نحو ثلاثين بلاغاً بشأن هذه الظاهرة التي تعتبرها الجمعية جزءاً يسيراً من مشكلة أكبر.

من جانبها، أوضحت لور سالمونا، مديرة منظمة نسويات ضد التحرش الإلكتروني، أن الانتشار السريع للنظارات الذكية أفرز وسيلة جديدة لممارسة العنف الرقمي ضد النساء، مبينة أن هذه الأجهزة تتيح إخفاء عملية التسجيل بصورة أكبر مقارنة بالهواتف المحمولة.

وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات شملت شبهة نشر محتوى أو تركيب ناتج عن معالجة خوارزمية غير ظاهرة يمثل صورة شخص أو أقواله دون موافقته، حيث تصل عقوبة هذه الجريمة إلى السجن سنتين وغرامة قدرها 45 ألف يورو، فضلاً عن التحقيق في شبهات اعتداء جنسي في بعض الحالات.

وفي المقابل، أكدت شركة ميتا الأمريكية المنتجة للنظارات الذكية أنها أدرجت تدابير تقنية لمنع التصوير السري، موضحة أن كل نظارة مزودة بضوء يومض أثناء تسجيل الفيديو أو التقاط الصور ولا يمكن للمستخدم تعطيله.