تعزيز الشفافية والمصداقية.. بعثات دولية تواكب سير الانتخابات التشريعية بالمغرب

تكتسي مشاركة بعثات خارجية، جاءت بدعوة من السلطات المغربية لمراقبة سير الانتخابات التشريعية، أهمية بالغة في إضفاء مصداقية عابرة للحدود على التجربة السياسية والديمقراطية للمملكة. وتساهم هذه الخطوة في قطع الطريق أمام أي تشكيك محتمل في نزاهة العمليات الانتخابية، وتعزيز الرصيد السياسي للمغرب كاستثناء إقليمي يدعم صلابة الاستقرار المؤسساتي من شمال البلاد إلى أقاليمها الجنوبية.

وتعرف الرقابة الدولية للانتخابات بأنها آلية تمكن المجتمع الدولي من الاطلاع على عمليات الاقتراع للتاكد من تطبيق مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة والشفافية. وقد أكد إعلان المبادئ الصادر عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدات الانتخابية، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي والمفوضية الأوروبية والاتحاد البرلماني الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة، على ضرورة التزام المراقبين بالحياد الت تام واحترام قوانين البلد المستضيف.

وفي هذا السياق، اعتمدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، طبقا للقانون رقم 30.11، نحو 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية و30 هيئة ومنظمة دولية، بتعبئة تتجاوز 3000 ملاحظ من مختلف مناطق العالم.

وأعلنت المنظمة الدولية للفرنكوفونية إيفاد بعثة برئاسة أندريه-مانيوس إيكومو، إلى جانب حضور بعثات أخرى ممثلة في جامعة الدول العربية برئاسة السفير حسن حسين الهنداوي، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا برئاسة إليزابيتا غارديني، وفد الجاليات الإفريقية المقيمة في فرنسا بقيادة خديجة قمراوي، فضلا عن المعهد الجمهوري الدولي الذي أرسل وفدا لتقييم الانتخابات في الأقاليم الجنوبية كجهة الداخلة-وادي الذهب وجهة العيون-الساقية الحمراء.

وأكد مصادر من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة كلميم-وادنون أن حضور الملاحظين الأجانب يبرز التزام المغرب بالمعايير الدولية، ويضفي مزيدا من المصداقية والشفافية على الاستحقاقات الانتخابية دون المساس بنزاهة الملاحظ المحلي، مشددة على أن هذه الخطوة تعزز صورة المملكة وثقتها في مسارها الديمقراطي.