وسيط المملكة يحدد ضوابط المراقبة الطبية المضادة ويؤكد على حماية حقوق المستخدمين

أكدت مؤسسة وسيط المملكة أن اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض، من حيث المبدأ، مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، بشرط استناده إلى أساس قانوني واضح ومراعاة غاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العام.

وأوضحت المؤسسة، برئاسة حسن طارق، في رأي استشاري أصدرته طبقاً للمادة 45 من القانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة وسيط المملكة بناءً على طلب من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، أن هذه الخطوة تهدف إلى إرساء مقاربة متوازنة تجمع بين تدبير الغياب الصحي وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين كالكرامة والخصوصية والسر الطبي.

وشدد الرأي الاستشاري على أن مشروعية الآلية ترتبط بالضمانات المؤطرة لها، وفي مقدمتها استقلال الطبيب المراقب، والفصل بين التقدير الطبي والقرار الإداري، واحترام المعطيات الشخصية، مع إتاحة الحق للمستخدم في التوضيح والتظلم. واختتمت المؤسسة رأيها بتقديم أحد عشرة توصية عملية تركز على التأطير التنظيمي والشروط المسطرية وحماية الحقوق وآليات التتبع.