تقرير الأمم المتحدة لـ 2026 يمنح المغرب أساسا متينا لدحض سرديات الترهيب الحقوقي وفقا لمنظمة أفريكا ووتش

اعتبر عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة “أفريكا ووتش”، أن خلو التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن التعاون مع المنظمة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان من اسم المغرب يشكل مؤشرا دالا على طبيعة التعاون الحقوقي للمملكة، مؤكدا أن الوظيفة التوثيقية للتقرير لم تدرج المغرب ضمن الدول المسجلة بشأنها ادعاءات أعمال انتقامية أو ترهيبية ضد الأشخاص المتعاونين مع الأمم المتحدة.

وأوضح الكاين، في تعقيبه على التقرير الأممي لسنة 2026، أن القراءة الفاحصة للوثيقة تبرز غياب اسم المملكة عن الحالات المرصودة، والتي شملت 31 دولة عضوا وكيانا مراقبا حول العالم. وأكد أن هذا الغياب يعكس استقرارا في البيئة التفاعلية للمملكة ويدحض ما وصفها بسرديات استهداف النشطاء والحقوقيين في المغرب.

ويغطي التقرير الأممي الفترة الممتدة من فاتح ماي 2025 إلى 30 أبريل 2026، ليرصد ادعاءات الترهيب والانتقام المرتبطة بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة مثل مجلس حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات. وفي المقابل، أورد التقرير حالات تخص الجزائر، من بينها ما يتعلق بأعضاء في “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان”، حيث وثق ادعاءات بالاعتقال والمنع من السفر.

وخلص رئيس منظمة “أفريكا ووتش” إلى أن هذا المعطى يوفر أساسا قويا للرد على الخطابات التي تستهدف وضع حقوق الإنسان بالمغرب، مانحا المملكة هامشا إضافيا لتعزيز تعاونها مع الآليات الدولية وترسيخ الحوار الحقوقي.