ضغوط المخاطر تكبح انتعاشة بورصة الدار البيضاء وتنهي مكاسب غشت

دخلت بورصة الدار البيضاء مرحلة جديدة من الحذر، بعدما أعادت سلسلة من المتغيرات المالية والجيو-سياسية ترتيب حسابات المستثمرين، ورفعت العائد الذي باتوا يطالبون به مقابل الاحتفاظ بالأسهم، في تحول انعكس مباشرة على مؤشر “مازي”، الذي خسر حوالي 6.6 في المائة بين 9 و18 شتنبر، بعد ست جلسات متتالية من التراجع، واضعا بذلك حدا للانتعاش المسجل خلال غشت حين تقدم المؤشر بنحو 4.5 في المائة.

ولا تبدو حدة التصحيح منفصلة عن ارتفاع علاوة المخاطر في السوق؛ إذ تزامن هبوط الأسهم مع صعود العوائد في سوق السندات، واستمرار الضبابية الجيو-سياسية، وضغوط أسعار الطاقة، فضلا عن عمليات جني أرباح أعقبت المكاسب السابقة. وهي عوامل دفعت المستثمرين إلى إعادة اختبار مستويات تقييم الأسهم ومقارنتها مجددا بالعوائد التي توفرها الأصول ذات الدخل الثابت.

ورغم أن جلسة الاثنين الماضي حملت بعض الانفراج، بعدما ارتفع “مازي” بـ2.27 في المائة إلى 17.991,02 نقطة، إلا أن هذا الارتداد لم يبدد بالكامل حالة الترقب. فقد بلغت قيمة التداولات 195.83 مليون درهم، فيما استحوذ البنك الشعبي المركزي على حوالي 60 في المائة منها، ما أظهر تركّزا واضحا للسيولة في عدد محدود من القيم.

وفي هذا الصدد، قال سليم شهابي، مستشار مالي وبنكي ببورصة الدار البيضاء، إن التصحيح الأخير يمكن قراءته، أساسا، باعتباره إعادة تسعير للمخاطر، موضحا أن المستثمر حين يلاحظ ارتفاع العائد المتاح في سوق السندات يعيد بصورة تلقائية احتساب العائد الإضافي الذي ينبغي أن يحصل عليه مقابل تحمل مخاطر الاستثمار في الأسهم.

ومن جهته، اعتبر محمد شرايبي، محلل مالي مستشار ببنك للأعمال في الدار البيضاء، أن الطبيعة الانتقائية للتصحيح تقدم مؤشرا مهم لما يجري في السوق، موضحا أن الخسائر لم تتوزع بالحدة نفسها على مختلف القطاعات، وهو ما يميز عملية إعادة تموضع للمحافظ عن حركة بيع عشوائية.