حملة تدقيق ضريبية تستهدف صناديق التقاعد الداخلية في المقاولات العمومية

باشرت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب عملية تدقيق نوعية في ملفات أنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي المدبرة داخليا لدى مقاولات عمومية، بعدما دخلت مساهمات المشغلين والمؤونات المرصودة لتغطية التزامات مستقبلية ضمن دائرة الفحص الجبائي.

وتركزت مهام الافتحاص حول مبالغ جرى تنزيلها محاسبيا ضمن التكاليف القابلة للخصم، على الرغم من ارتباطها بصناديق وأنظمة داخلية لم يُسند تدبيرها إلى هيئات مؤهلة ومعتمدة؛ ما فتح الباب أمام تصحيحات يرتقب أن تكون كلفتها المالية مرتفعة بالنسبة إلى المؤسسات المعنية، حسب ما أفادت به مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مراقبي الضرائب شرعوا في مطابقة التصريحات والوثائق المحاسبية مع طبيعة المساهمات المؤداة لفائدة أنظمة التقاعد والتغطية الاجتماعية الخاصة، للتأكد من استيفائها شروط الخصم من النتائج الخاضعة للضريبة على الشركات. وشمل التدقيق، بشكل خاص، المبالغ التي تتحملها المقاولات بصفتها مشغلا، إلى جانب المؤونات المشكلة محاسبيا لتغطية معاشات والتزامات مستقبلية تجاه المستخدمين والمتقاعدين، مع التحقق من الوضع القانوني للجهات المستفيدة.

وأشارت المصادر إلى توجه جهة المراقبة إلى رفض خصم مبالغ سبق احتسابها ضمن التكاليف وإعادة إدماجها في النتيجة الجبائية للمؤسسات المعنية، مع ما سيترتب عن ذلك من ضرائب إضافية وغرامات وزيادات عن التأخير. كما امتدت عمليات التدقيق إلى المؤونات والمستفيدين من الأنظمة موضوع المراقبة على مستوى الضريبة على الدخل.

وأعادت عملية المراقبة الحالية إلى الواجهة ملفا ظل معلقا لسنوات، يتعلق باستمرار أنظمة خاصة للتغطية الصحية والاحتياط الاجتماعي موازاة مع النظام العام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حيث لا تزال آلاف المقاولات المسجلة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مرتبطة بأنظمة خاصة للتغطية تشمل أزيد من 710 آلاف أجير ومستخدم. ووسعت مصالح المديرية العامة للضرائب نطاق الافتحاص ليشمل أنظمة التغطية الصحية المدبرة ذاتيا داخل بعض المقاولات العمومية.