اتهامات لرئيس جماعة سيدي بطاش بمحاولة إكراه رئيسة مكتب تصويت على تمكين سيدة غير مسجلة من الاقتراع

شهدت الانتخابات تطورات لافتة بعد ورود معطيات تفيد بتدخل رئيس جماعة سيدي بطاش، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، داخل أحد مكاتب التصويت بالجماعة. وأظهر مقطع فيديو محاولته الضغط على رئيسة المكتب للسماح لسيدة بالإدلاء بصوتها رغم غياب اسمها عن لائحة الناخبين المعتمدة.

من جانبها، رفضت رئيسة مكتب التصويت الاستجابة لهذا الطلب، متمسكة بالقوانين والمساطر المنظمة للعملية الانتخابية. وتؤكد المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على ضرورة التحقق من هوية الناخب ووجود اسمه في القوائم الرسمية قبل الاقتراع.

وتواجه هذه الممارسات تبعات قانونية وجنائية محتملة طبقاً للمادة 67 من القانون التنظيمي، والتي يعاقب عليها بالحبس والغرامة في حال ثبوت المساس بنزاهة الاقتراع. كما يتيح القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات إمكانية إحالة المخالفين على المحكمة الإدارية لطلب العزل، إضافة إلى إمكانية الطعن في سلامة الانتخابات أمام الجهات القضائية المختصة.