بنك المغرب يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 2,25 في المائة وسط استمرار حالة عدم اليقين

أكد محللان اقتصاديان أن قرار بنك المغرب بتثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند نسبة 2,25 في المائة، والذي جاء عقب اجتماعه الفصلي الثالث برسم السنة المالية 2026، يعتبر الخيار الأنسب للظرفية الاقتصادية الحالية، نظرا لغياب مخاوف كبيرة بشأن ارتفاع التضخم محليا واستمرار الضبابية المرتبطة بتوترات الشرق الأوسط.

وأوضح بنك المغرب أن قراره جاء نتيجة لدراسة تطورات الظرفية الاقتصادية والمستجدات على المستويين الداخلي والخارجي، إلى جانب التوقعات الماكرو-اقتصادية على المدى المتوسط، في ظل سياق دولي يتسم بتصاعد التوترات الجيو-سياسية واضطراب أسواق المواد الأولية. وأشار مجلس البنك المركزي إلى عاملين أساسيين، يتمثل أولهما في المستوى المرتفع من عدم اليقين المحيط بمسار التضخم، وثانيهما التوطيد المنتظر في دينامية النشاط الاقتصادي غير الفلاحي.

وفي هذا السياق، اعتبر رشيد ساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، أن قرار بنك المغرب لم يكن مفاجئا لعدم وجود مبررات لرفع سعر الفائدة أو خفضه، مشيرا إلى استقرار التضخم في مستوياته العادية وغياب شكوك كبرى حوله، فضلا عن وجود حالة من عدم اليقين المرتبطة بتوترات المضايق في الشرق الأوسط واقتراب مرحلة سياسية جديدة.

من جانبه، وصف خالد حمص، المحلل الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، قرار بنك المغرب بالسلّم والمتوازن، مؤكدا أن المؤسسة تتمتع بقوة وثبات بفضل تصنيفها المتقدم ضمن أفضل عشرة بنوك مركزية عالميا. وأضاف أن نهج التريث والمراقبة يظل الخيار الأفضل في ظل استمرار الحرب الإيرانية والأوكرانية وعدم الاستقرار، محذرا من أن أي تغيير في سعر الفائدة بالرفع أو الخفض قد يحمل تداعيات سلبية على الديون أو التضخم في هذه المرحلة الحساسة.