قراءة في نسبة المشاركة بنسبة 38 في المائة: هل تمثل نهاية النقاش الانتخابي أم بداية لاستعادة الثقة السياسية؟

اعتبر جواد الشفدي، المحلل السياسي ورئيس المرصد المغربي للمشاركة السياسية، أن نسبة المشاركة البالغة 38,02 في المائة في الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر تحمل دلالات سياسية أعمق من مجرد أرقام إحصائية، مشيرا إلى أنها تثير تساؤلات جوهرية حول قدرة الأحزاب على تعبئة الناخبين.

وأوضح الشفدي، في تصريح لموقع “كيفاش”، أن هذه النسبة تعني أن أقل من أربعة ناخبين من كل عشرة مسجلين توجهوا إلى صناديق الاقتراع، مما يطرح سؤالا محوريا حول قدرة العملية الانتخابية على إقناع المواطنين بأن أصواتهم تؤثر فعليا في صنع القرار. وفي الوقت ذاته، شدد على ضرورة عدم اختزال دوافع العزوف في تفسير سياسي أحادي، مؤكدا أن أسباب عدم المشاركة متعددة.

وأضاف المحلل السياسي أن نسبة المشاركة تعد مؤشرا لقياس العلاقة بين المواطن ومؤسسات الوساطة، لكنها غير كافية وحدها لتقييم قوة النظام التمثيلي، داعيا إلى تفكيك طبيعة المشاركة ومعرفة توزيعها الجغرافي والديموغرافي بين المدن الكبرى والمجال القروي وفئات الشباب، للانتقال من رقم وطني إلى فهم أدق للسلوكيات الانتخابية بالمغرب.

وختم الشفدي بالتأكيد على أن الامتحان الحقيقي للأحزاب يبدأ بعد إغلاق صناديق الاقتراع، معتبرة أن نسبة 38,02 في المائة تشكل بداية لنقاش أعمق حول سبل استعادة ثقة المواطنين في الفعل السياسي وتوسيع قاعدة المشاركة.