القضاء الفرنسي ينصف طالبة مغربية ويلغي قرار إبعادها بسبب مسارها الدراسي

أوقف القضاء الفرنسي قرارا إداريا يقضي برفض تجديد بطاقة إقامة طالبة مغربية في فرنسا، وذلك بعد أن اعхуبرت السلطات سابقا أن دراستها لا تتسم بالجدية الكافية، لينتصر القضاء لمسارها الجامعي ومشروعها المهني.

وتعود تفاصيل القضية إلى شابة مغربية، ولدت في 21 غشت 1999، والتي وصلت إلى فرنسا بشكل قانوني سنة 2023 لمتابعة دراستها وهي تملك بطاقة إقامة تحمل صفة «طالب». وتحظى المعنية بالأمر بمسار أكاديمي متميز، حيث نالت شهادة ماستر في «الترجمة والترجمة الفورية»، أعقبتها بتكوين متخصص في الترجمة الإنجليزية القانونية والاقتصادية.

وسعيا منها لتعميق معارفها وتطوير مهاراتها في مجال الترجمة المتخصصة، اختارت مواصلة دراستها بالتسجيل في شهادة في القانون (capacité en droit). غير أن محافظة الشرطة عمدت، بتاريخ 26 يونيو 2026، إلى رفض طلب تجديد بطاقة إقامتها، بحجة أنها لم تثبت طابع الجدية والحقيقة في دراستها.

وفي رد فعل سريع، توجهت الطالبة المغربية إلى المحكمة الإدارية في باريس عبر طعن استعجالي. وفي قراره الصادر بتاريخ 6 غشت 2026، خلص قاضي المستعجلات إلى أن مسار الطالبة يظهر ترابطا وتماسكا واضحا بين مختلف تكويناتها، معتبرا أن الانتقال لدراسة القانون يخدم مشروعها المهني ويعزز كفاءاتها.

وأكدت المحكمة أن قرار رفض تجديد الإقامة يشوبهن شكوك جدية حول قانونيته، لا سيما لغياب فحص شامل لوضعية الطالبة ومسارها الأكاديمي والمهني، مشيرة في الوقت ذاته إلى تحقق ركن الاستعجال. بناء على ذلك، تم تعليق قرار الرفض الصادر في 26 يونيو في انتظار البت جوهريا في النزاع.

وأمرت المحكمة الإدارة بإعادة النظر في ملف الطالبة المغربية، ومنحها ترخيصا مؤقتا للإقامة يخول لها العمل بشكل عرضي خلال أجل أقصاه 15 يوما، كما ألزمت الدولة بدفع مبلغ 1000 يورو لمحامي الطالبة في إطار المساعدة القضائية.