تصعيد نقابي أمام البرلمان رفضا لفرض رسوم دراسية على الموظفين بالجامعات العمومية

يواصل قرار فرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم وتكوينهم بالجامعات العمومية وفق التوقيت الميسر إثارة حالة من الجدل الواسع، وسط اتهامات وجهتها نقابات تعليمية للوزارة الوصية بتسليع التعليم العمومي.

وفي هذا السياق، أعلنت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان في الرباط، رفضا لهذه الرسوم المالية المفروضة على الموظفين والأجراء المتابعين لدراستهم وتكوينهم بالجامعات.

وأوضحت النقابة في بلاغ اطلعت عليه منصة كيفاش أن هذه الخطوة الاحتجاجية ستنظم يوم الأحد 23 غشت 2026، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، مبررة هذه الدعوة برفضها القاطع للمساس بحقوق الموظفات والموظفين والأجيرات والأجراء.

واعتبرت الهيئة النقابية أن هذا القرار يمثل مساسا خطيرا بمجانية التعليم العمومي، فضلا عن كونها مدخلا لتسليع الجامعة وربط الحق في التعليم والتكوين بالقدرة المالية للأفراد على الأداء.

كما جددت النقابة الوطنية للتعليم تأكيدها على رفضها المبدئي لأي مساس بمجانية المدرسة والجامعة العموميتين، مطالبة بإلغاء كافة الرسوم المفروضة والتراجع عن جميع القرارات والإجراءات التي تكرس منطق الأداء مقابل الولوج إلى مؤسسات التعليم العالي العمومي.