محمد نبيل بنعبد الله يكشف عن التزامات حزب التقدم والاشتراكية الانتخابية الخمسة

استعرض الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، أبرز مضامين البرنامج الانتخابي للحزب، وذلك خلال استضافته في النشرة الإخبارية الرئيسية للقناة الأولى ضمن فقرة رهانات حزبية، حيث تلخصت المشاريع في مجموعة من الالتزامات والمقترحات الخاصة بالإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح محمد نبيل بنعبد الله أن البرنامج الانتخابي يستند إلى خمسة التزامات أساسية تتوزع بين إرساء حكومة مسؤولة وقوية، وتكريس الالتزام الأخلاقي في تسيير الشأن العام، وتأسيس اقتصاد وطني منتج، وترسيخ دعائم الديمقراطية والحريات، إلى جانب جعل الإنسان والأسرة في صدارة السياسات العمومية.

وشدد الأمين العام للحزب على الأهمية البالغة لمواجهة حالات تضارب المصالح ومحاربة آفتي الريع والرشوة،عبر سن قواعد قانونية أكثر صرامة وسد الثغرات التي تتيح استمرار هذه الممارسات. كما يراهن الحزب على بناء اقتصاد وطني قادراً على توليد الثروة ومناصب الشغل، وتعزيز السيادة الاقتصادية والشفافية، مع حماية الحقوق والحريات والرفع من أدوار المؤسسات المنتخبة.

وعلى الصعيد الاجتماعي، حمل البرنامج مقترحات مباشرة تشمل تخصيص شيك بقيمة 1000 درهم لكل طفل متمدرس للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي، فضلاً عن رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد ليبلغ 3000 درهم. كما يقترح الحزب إدماج 8.5 ملايين مواطن محرومين من التغطية الصحية ضمن منظومة الحماية الصحية في غضون عامين، إضافة إلى إحداث 165 ألف وظيفة بقطاعي التعليم والصحة خلال خمس سنوات، والعمل على توفير مليون فرصة عمل فعلية ضمن خطة تنموية متكاملة.

وفي المجال الفلاحي، دعا الحزب إلى إجراء مراجعة شاملة لمخطط المغرب الأخضر بهدف الوصول إلى نتائج أكثر واقعية وتلبية لحاجيات الفلاحة الوطنية بشكل أفضل. وفيما يتعلق بحضور النساء والشباب بالاستحقاقات الانتخابية، أعلن محمد نبيل بنعبد الله عن تقديم أكثر من 10 ترشيحات نسائية مباشرة بالدوائر المحلية، وتخصيص 8 ترشيحات لفائدة الشباب دون سن 35 سنة، مؤكداً أن إجمالي الترشيحات المخصصة للنساء والشباب سيتجاوز 20 ترشيحا.

كما أشار إلى توجه الحزب نحو تجديد النخب بترشيح كفاءات ومسؤولين تتراوح أعمار عدد منهم بين 40 و42 سنة، مستندين إلى معايير الشفافية والنزاهة والوفاء. وأعلن الحزب اعتماد ميثاق أخلاقي يفرض على المرشحين والمسؤولين تجنب تضارب المصالح والالتزام بخدمة المصلحة العامة، سعياً لتعزيز الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي.