استراتيجية اقتصادية جديدة.. المغرب يوسع خارطة شراكاته التجارية نحو آسيا وأمريكا الجنوبية

شرعت المملكة المغربية وجمهورية الشيلي، بشكل رسمي، في بحث إمكانية عقد اتفاقية للتجارة الحرة بينهما، بعد توقيع خارجيتي البلدين على “الشروط المرجعية” لانطلاق التفاوض في هذا الشأن. ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه المغرب تقييم طلبات مماثلة من شركاء دوليين غير تقليديين، خاصة من آسيا وأمريكا اللاتينية.

وقد وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الشيلي، فرانسيسكو بيريز ماكينا، على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على الوثيقة المذكورة لتحديد أهداف ونطاق التفاوض ومواضيع الرسوم الجمركية وفتح الأسواق.

وفي السياق ذاته، تنخرط كولومبيا في هذا المسار، حيث أعلن نائب رئيسها، خوسيه مانويل ريستريبو، عن بداية جديدة لتمتين الروابط السياسية والاقتصادية وبحث إمكانية التفاوض حول اتفاقية للتجارة الحرة مع المغرب. أما في آسيا، فتواصل وزارة الصناعة والتجارة دراسات تقنية لتقييم طلب رسمي تقدمت به الصين لعقد اتفاقية للتبادل الحر، وفق ما أكده الوزير الوصي رياض مزور.

كما تسعى دول آسيوية أخرى لتعزيز تجارتها مع المملكة، حيث تؤكد كوريا الجنوبية تطلعها لاتفاق اقتصادي شامل بحلول منتصف سنة 2027، بينما تطمح إندونيسيا إلى اتفاقية لتطوير التجارة بتنسيق مع كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، في ظل زيارة مرتقبة لنائبة الوزير الإندونيسي إلى المملكة.