خريطة برلمانية جديدة في انتخابات 2026.. صعود الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية وتراجع التجمع الوطني للأحرار

أفرزت الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 عن تغييرات بارزة في خريطة التمثيل بمجلس النواب مقارنة باقتراع سنة 2021، حيث انتقلت الصدارة لصالح حزب الأصالة والمعاصرة متجاوزاً حزب التجمع الوطني للأحرار، بينما سجل حزب العدالة والتنمية عودة قوية، في المقابل تكبد حزبا التجمع الوطني للأحرار والاستقلال خسائر ملحوظة في عدد المقاعد.

وتستند هذه المؤشرات إلى النتائج المؤقتة لانتخابات 2026 التي أعلن عنها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في فجر يوم الخميس، مقارنة بالنتائج النهائية لاقتراع 2021. وأسفرت النتائج المعلنة عن حصول حزب الأصالة والمعاصرة على 97 مقعداً، وحل حزب التجمع الوطني للأحرار ثانياً بـ66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعداً، وحزب العدالة والتنمية بـ54 مقعداً، تلاه حزب الحركة الشعبية بـ29 مقعداً، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26 مقعداً.

العدالة والتنمية يحقق قفزة نوعية
سجل حزب العدالة والتنمية أبرز تحول عددي بين الاستحقاقين؛ فبعدما اكتفى بحصوله على 13 مقعداً فقط في انتخابات 2021 إثر قيادته للحكومة لولايتين متتاليتين، تمكن الحزب في النتائج المؤقتة لانتخابات 2026 من رفع رصيده إلى 54 مقعداً. وأضاف الحزب بذلك 41 مقعداً جديداً، مضاعفاً تمثيله البرلماني لأكثر من أربعة أضعاف، ليرتقي من المرتبة الثامنة إلى المرتبة الرابعة.

تراجع التجمع الوطني للأحرار وصدارة الأصالة والمعاصرة
في الجهة المقابلة، تراجع رصيد حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تصدر انتخابات 2021 بـ102 مقعد وقاد الحكومة المنتهية ولايتها، ليحصل في النتائج المؤقتة لانتخابات 2026 على 66 مقعداً بتراجع بلغ 36 مقعداً، متراجعاً إلى المرتبة الثانية خلف حزب الأصالة والمعاصرة الذي صعد بدوره من 87 مقعداً إلى 97 مقعداً محققاً زيادة بـ10 مقاعد.

حصيلة الأحزاب الأخرى والأغلبية الحكومية
حافظ حزب الاستقلال على مرتبته الثالثة رغم تراجع رصيده من 81 مقعداً في 2021 إلى 65 مقعداً في النتائج المؤقتة لعام 2026 بانخفاض قدره 16 مقعداً. وبذلك سجلت الأحزاب الثلاثة المكونة للأغلبية الحكومية السابقة (التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال) حصيلة إجمالية بلغت 228 مقعداً مقابل 270 مقعداً في السابق، بتراجع إجمالي قدره 42 مقعداً.

وعلى صعيد المعارضة والأحزاب الأخرى، تراجع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من 34 إلى 26 مقعداً، وانخفض رصيد حزب التقدم والاشتراكية من 22 إلى 19 مقعداً. وبدورها سجلت تحالفات اليسار 8 مقاعد، بينما حافظ حزب الحركة الشعبية على استقرار نسبي مسجلاً 29 مقعداً، وانتقل الاتحاد الدستوري إلى 17 مقعداً، وارتفعت مقاعد الحركة الديمقراطية الاجتماعية إلى 8 مقاعد، فيما تراجعت جبهة القوى الديمقراطية إلى مقعدين، ودخل حزب الإنصاف البرلمان بمقعدين، إضافة إلى مقعد واحد لكل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية.