الجامعة الوطنية للتعليم تصعد ضد أزمة التعليم الابتدائي وتعلن عن احتجاجات مرتقبة في 5 أكتوبر

أعلنت النقابة الوطنية لأستاذات وأساتذة التعليم الابتدائي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم FNE عن خوض محطة نضالية إنذارية يوم الاثنين 5 أكتوبر 2026، وذلك احتجاجاً على ما وصفته بالاحتقان الجماعي المستمر الذي يعيشه قطاع التعليم الابتدائي، فضلاً عن التراجعات التي تمس ظروف العمل وجودة التعلمات.

وأوضحت النقابة، في بيان نضالي توصل موقع « اليوم 24 » بنسخة منه، أنها دعت كافة الأساتذة والأستاذات إلى حمل الشارات الاحتجاجية طيلة يوم 5 أكتوبر، مع تنظيم وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية الابتدائية لمدة 15 دقيقة خلال فترتي الاستراحة الصباحية والمسائية، محذرة في الوقت ذاته من استعدادها لاتخاذ خطوات تصعيدية إضافية في حال عدم الاستجابة لمطالبها.

وأرجعت النقابة هذه الخطوة إلى استمرار الارتباك والضغط مع انطلاق الموسم الدراسي، معتبرة أن السلك الابتدائي يعاني من اختلالات هيكلية تشمل الخصاص في الموارد البشرية، والاكتظاظ، وتعدد المهام الإدارية والرقمية، إضافة إلى ما سمتها بالتدبير المزاجي للزمن المدرسي.

وطالبت النقابة بوضع حد لما أسمته تغول الـ5 ساعات، منتقدة فرض جداول حصص تحتوي على خمس ساعات من العمل المسترسل، لكونها تتعارض مع المذكرات المنظمة للزمن المدرسي والسقف القانوني المتمثل في أربع ساعات ونصف، مع ضرورة تفعيل الالتزام الخاص بتخفيف ساعات العمل والوارد في اتفاق 26 دجنبر 2023.

كما تطرق البيان إلى مشكلة الاكتظاظ داخل الأقسام، مؤكداً أن معالجة الخصاص يجب ألا تتم عبر إعادة توزيع الموارد البشرية أو تحميل الأطر التربوية أعباء إضافية، بل بتوفير الأطر الكافية وإنشاء بنيات ومؤسسات تعليمية جديدة. ورفضت النقابة تحويل الدعم الممتد إلى بديل لمعالجة النقص، داعية إلى تحديد دقيق للمهام والحجم الزمني المرتبط بهذا النوع من الدعم لتفادي تأثيره على الاستقرار التربوي.

وفيما يخص مشروع مدارس الريادة، عبرت النقابة عن رفضها لما اعتبرته تقنيناً مفرطاً للفعل التربوي عبر إجراءات ووصفات موحدة، معتبرة أن ذلك يضيق هامش الاجتهاد للمدرس. كما نددت بتنامي المهام الإدارية والرقمية المفروضة على الأساتذة، منتقدة مذكرة مسك وتعبئة غياب التلاميذ عبر منظومة مسار ومطالبة الإدارة بتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن.

وعلى صعيد آخر، طالبت النقابة بإنصاف أساتذة اللغة الأمازيغية وتمكينهم من العمل ضمن الحيز الزمني لأستاذ التعليم المزدوج مع الاستفادة من المنحة. ومادياً ومهنياً، جددت النقابة دعوتها لإقرار زيادات عامة في الأجور قدرها 3000 درهم صافية، والتعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي، إلى جانب تسوية الملفات العالقة للمقصيين وضحايا المادة 81 ومختلف الفئات الأخرى.