احتجاجات غير مسبوقة تهز مخيمات تندوف وتضع قيادة جبهة البوليساريو في مأزق حاد

شهدت مخيمات تندوف نهاية الأسبوع المنصرم احتجاجات متزامنة ومكثفة، حيث نُظمت وقفتان منفصلتان لتسليط الضوء على ملفات اجتماعية وإنسانية وحقوقية أثارت استياء واسعا بين السكان، وسط انتقادات لاذعة وجهت لقيادة جبهة البوليساريو الانفصالية وزعيمها إبراهيم غالي بشأن آليات تدبير شؤون المخيمات، بالتزامن مع عودة غالي من الجزائر إثر مشاركته في الدورة الرابعة عشرة للجامعة الصيفية بمدينة بومرداس.

الوقفة الاحتجاجية الأولى نُظمت أمام مقر بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث رفع المحتجون مطالب ملحة تطالب بالإنصاف والشفافية في معالجة ملفات المرضى الذين يحتاجون إلى الإجلاء الطبي نحو إسبانيا. وجاء هذا التحرك احتجاجا على وفاة أحد سكان المخيمات بسبب مرض خطير وسط عجز عن الاستفادة من العلاج في الخارج، مع اتهامات بوجود تمييز ومحسوبية في الاستفادة من هذه العمليات لصالح مقربين من قيادة الجبهة.

أما الشكل الاحتجاجي الثاني فتم تنظيمه في مخيم الرابوني، المركز الإداري لجبهة البوليساريو، أمام مكتب إبراهيم غالي. ورفع المشاركون شعارات تطالب بالعدالة والكشف عن مصير عدد من الأقارب المفقودين والمحتجزين في سجون تابعة للجبهة، في خطوة تعيد الواجهة للانتهاكات الحقوقية والملفات الحساسة داخل المخيمات وسط ضغوط متزايدة على القيادة.

وتعليقا على هذه التطورات، أوضحت مينة لغزال، منسقة “تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية”، أن هذه الاحتجاجات تعكس سخطا اجتماعيا متناميا، وتطرح تساؤلات قانونية وحقوقية حول حرية التعبير والتجمع وحق العائلات في معرفة مصير ذويها، مشيرة إلى انهيار آليات المساءلة بين المسؤولين والسكان. ومن جانبه، أكد حمدات لحسن، الباحث في العلاقات الدولية والمختص في قضية الصحراء المغربية، أن هذه التظاهرات تعبر عن تآكل تدريجي في بنية جبهة البوليساريو، في ظل التحولات الإقليمية والدولية وتراجع الدعم والاعترافات بمشروعها الانفصالي، إضافة إلى تصاعد الغضب من الفساد الإداري والمالي وغياب الشفافية في تسيير المساعدات والخدمات الأساسية.