وسيط المملكة يحدد ضوابط المراقبة الطبية في التكوين المهني لحماية السر الطبي والخصوصية

أكدت مؤسسة وسيط المملكة أن اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض، من حيث المبدأ، مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، بشرط استناده إلى أساس قانوني أو تنظيمي واضح وارتباطه بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العام.

وأوضحت المؤسسة، في رأي استشاري أصدرته بناء على طلب من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، أن هذا الإجراء يجب أن يمارس في إطار المشروعية والتناسب واحترام الحقوق والحريات، ويهدف إلى إرساء مقاربة متوازنة تضمن تدبير الغياب لأسباب صحية وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين وفي مقدمتها السر الطبي والخصوصية.

وشدد الرأي الاستشاري على أهمية استقلال الطبيب المراقب والفصل بين التقدير الطبي والقرار الإداري، مع تمكين المستخدم من حقوقه في الإعلام والتوضيح والتظلم. واختتمت المؤسسة رأيها بتقديم توصيات عملية تهم التأطير التنظيمي والشروط المسطرية وحماية الحقوق لإرساء إطار متوازن يفعل المراقبة الطبية المضادة وفق مبادئ الحكامة الجيدة.