صدمة في حزب التقدم والاشتراكية بعد الفشل في بلوغ طموح 50 مقعدا وتراجع الحصيلة مقارنة بـ2021

ساد جو من القلق والترقب مقر حزب التقدم والاشتراكية في حي الرياض بالرباط منذ الساعات الأولى لإعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء. وعلى عكس المقرات الحزبية الأخرى، غابت مظاهر الاحتفال تماما عن أنصار الحزب وقيادييه، وبقيت صفحاته الرسمية على المنصات الاجتماعية خالية من أي معطيات تخص النتائج.

وشهدت القاعة حضور بعض قياديي الحزب مثل شرفات أفيلال، موسى أقصبي، وفاطمة الزهراء برصات، الذين قدموا تصريحات صحفية حملت طابع التفاؤل الحذر في بدايتها رغم القلق المستمر بشأن نسب المشاركة. ورغم هذه التطلعات، بقيت النتائج بعيدة عن طموحات الأمين العام للحزب محمد نبيل بنعبد الله، الذي كان قد صرح خلال الحملة الانتخابية بسعي حزبه للظفر بـ55 مقعدا، شريطة إقبال الناخبين بكثافة على صناديق الإقتراع وتجاوز حالة العزوف.

وفي حوالي الساعة الثالثة والربع صباحا، أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال ندوة صحفية عن النتائج المؤقتة، حيث تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بـ97 مقعدا، يليه التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، ثم الاستقلال بـ65 مقعدا، والعدالة والتنمية بـ54 مقعدا. وفي السياق ذاته، حصد حزب التقدم والاشتراكية 19 مقعدا فقط، مسجلا بذلك تراجعا عدديا مقارنة بانتخابات 2021 رغم محافظته على نفس الرتبة.

وأرجع الأمين العام لحزب « الكتاب » في أول تصريح إعلامي له سبب هذه النتائج المخيبة للآمال إلى ضعف نسبة المشاركة التي توقفت عند حدود 38.02 في المائة. وأشار بنعبد الله، الذي اختار عدم الترشح في هذه الاستحقاقات وأكد عدم خوضه سباق ولاية جديدة على رأس الحزب، إلى أن حزب العدالة والتنمية كان مستفيدا رئيسيا مما وصفه بـ« التصويت العقابي ».

يُذكر أن حزب التقدم والاشتراكية كان قد حقق في انتخابات 2021 حصيلة بلغت 22 مقعدا بمجلس النواب، وهي الأعلى له منذ تأسيسه سنة 1974. كما سبق للحزب المشاركة في الحكومات المتعاقبة ما بين 1998 و2019، تاريخ انسحابه من حكومة سعد الدين العثماني. وقد خاض الحزب غمار انتخابات 23 شتنبر تحت شعار « نزعمو كاملين » ببرنامج انتخابي يرتكز على أربعة محاور تشمل 24 التزاما في مجالات التنمية البشرية، الاقتصاد، والديمقراطية، متمكنا من تغطية جميع الدوائر المحلية البالغ عددها 92 والجهوية الـ12.