استمرار أزمة تعقيدات تأشيرة شنغن يثير غضب الجامعة المغربية لحقوق المستهلك

أعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن قلقها الشديد إزاء استمرار الصعوبات والاختلالات المتعلقة بإجراءات الحصول على التأشيرة الأوربية، مؤكدة أن العديد من الممارسات السابقة ما زالت مستمرة دون أي تغيير. وفي بلاغ صادر عنها، ذكرت الجامعة أنها كانت قد وجهت مراسلة رسمية بتاريخ 18 شتنبر 2022 إلى السفيرة السابقة للجمهورية الفرنسية، طالبت فيها باسترداد رسوم التأشيرات المرفوضة لدى مركز معالجة الطلبات TLS، غير أن هذه القضية لا تزال تراوح مكانها.

وسلطت الجامعة الضوء على مجموعة من الخروقات التي رصدتها خلال مسار الحصول على تأشيرات شينغن، مشيرة إلى أن بعضها يتعلق بأسلوب تدبير الملفات من طرف الشركة الوسيطة المسؤولة عن استقبال الطلبات. كما انتقدت الاعتماد على خوارزميات مجهولة لدراسة الملفات من دون الكشف عن طبيعتها أو المعايير المعتمدة في تقييم طلبات التأشيرة.

ومن جهة أخرى، استنكرت الجامعة فرض الدفع نقداً مع رفض الأداء عبر الشيكات أو البطاقات البنكية أو التطبيقات الإلكترونية، متسائلة عن مآل هذه المبالغ المالية، لا سيما في حالات رفض الطلب وعدم إرجاع المصاريف التي دفعها المترشح. وفي السياق ذاته، أشارت الجامعة إلى وجود شروط تعسفية تم فرضها على المترشحين، من ضمنها إجبارهم على الإقرار المسبق بعدم اكتمال ملفاتهم والمصادقة على ذلك ضمن وثائق الطلب.

واعتبرت الهيئة ذاتها أن توقيع تلك الوثيقة قد يمثل اعترافاً ضمنياً من المترشح بعدم استيفائه لجميع الوثائق المطلوبة أثناء تقديم الطلب. كما رأت أن الجمع بين إشعار المترشح بأسباب رفض طلبه واستمرار معالجة الملف بالشكل نفسه يمثل تناقضاً وشرطاً تعسفياً واضحاً. وفي ختام بلاغها، دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الجهات الحكومية المعنية بالعلاقات الدولية إلى التدخل العاجل لرفع الحيف عن طالبي التأشيرات، وحماية حقوق المستهلكين المغاربة طيلة مراحل تقديم ومعالجة الطلبات.