تداعيات الانتخابات التشريعية تلقي بظلالها على أداء بورصة الدار البيضاء وسط ترقب المستثمرين

وضعت نتائج الانتخابات التشريعية بورصة الدار البيضاء أمام اختبار جديد، بعدما انتقلت السوق، خلال جلسة الخميس 24 شتنبر 2026، من ارتفاع في مستهل التداولات إلى إغلاق واضح في المنطقة الحمراء. وعكست هذه الحركة استمرار الحذر أكثر مما قدمت حكما فوريا من المستثمرين على نتائج اقتراع الأربعاء.

فقد افتتح مؤشر “مازي” مرتفعا بـ0,37 في المائة عند 18.107,67 نقطة، قبل أن يعكس اتجاهه وينهي الحصة متراجعا بـ0,95 في المائة إلى 17.869,06 نقطة. وجاءت هذه الحركة غداة إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي أظهرت تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعدا من أصل 395 بمجلس النواب، متقدما على التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا وحزب الاستقلال بـ65 مقعدا.

وفي هذا السياق، أكد عثمان أبو الفضل، محلل بيانات مالية ببنك للأعمال بالدار البيضاء، أن الانتقال من ارتفاع بـ0,37 في المائة عند الافتتاح إلى خسارة بـ0,95 في المائة عند الإغلاق يستوجب الحذر في تفسير تفاعل السوق مع نتائج الانتخابات. وأضاف أن المستثمرين يعيدون احتساب توقعاتهم للأرباح ومستويات المخاطر، مما يجعل تشكيل الحكومة وبرنامجها الاقتصادي أكثر تأثيرا في التقييمات.

من جانبه، أشار محمد أمين بوخلال، مستشار مالی متخصص في تدبير المحافظ بالبورصة، إلى أن المستثمر المؤسساتي يحتاج خلال المرحلة الحالية إلى معطيات قابلة للإدراج في نماذج التقييم، وفي مقدمتها مستوى الاستثمار العمومي والخيارات الجبائية ومسار عجز الميزانية والمديونية، موضحا أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 سيشكل أول وثيقة عملية تسمح للسوق بقياس المسافة بين البرامج السياسية والقدرة الفعلية على تمويلها.