تحالف اليسار يبدي ترحيبه بتشكيل جبهة نيابية موحدة مع حزب التقدم والاشتراكية

أفادت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي الموحد (الشمعة)، المكوّن لـ”تحالف اليسار” إلى جانب فيدرالية اليسار الديمقراطي (رمز الرسالة)، بأن تشكيل فريق نيابي مشترك مع حزب التقدم والاشتراكية يظل “أمرا ممكنا”، يحتمي برهان إحداث “جبهة نيابية يسارية” قادرة على ضمان صوت قوي للمعارضة من داخل المؤسسة التشريعية، بمختلف الأبعاد الرقابية والسياسية والاجتماعية.

وأورد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال مؤتمر صحافي لإعلان النتائج الأولية لاقتراع 23 شتنبر 2026، أن “تحالف اليسار” حصد 8 مقاعد؛ فيما ظفر حزب التقدم والاشتراكية بـ19 مقعدا، مما يعني الاكتفاء بمجموعة نيابية تجمع الأعضاء الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى عتبة العشرين نائبا، وبالتالي عدم بلوغ النصاب المحدد في 20 نائبا على الأقل لتشكيل فريق في الغرفة البرلمانية الأولى.

ومن خلال مقترح إضافة المقاعد الثمانية الخاصة بـ”تحالف اليسار”، قد يرتفع عدد نواب الأحزاب اليسارية الثلاثة إلى 27 نائبا؛ وهو ما اعتبره جمال العسري، الأمين العام لحزب “الشمعة”، فكرة “لا يوجد ما يمنعها من حيث المبدأ”، خصوصا أن الحزبين الحليفين عبّرا سابقا عن أن التنسيق مع حزب “الكتاب” يبقى أمرا “ممكنا” بعد نتائج الاقتراع، استنادا إلى النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يضمن تشكيل التحالفات المماثلة.

وأوضح العسري، في حديث إلى جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الكرة أصبحت الآن في ملعب محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، مؤكدا أن “موقف حزبه واضح، ويتمثل في التوجه نحو المعارضة ما دام لم يتمكن اليسار من الوصول إلى الأغلبية”. وأشار إلى أن الخيار السياسي المطروح هو إرساء بنية معارضة حقيقية من داخل مجلس النواب، سواء انطلاقا من الرقابة أو تقييم السياسات العمومية أو التشريع.

وشدد العسري على ضرورة منح البرلمان صلاحيات فعلية وحقيقية، حتى يضطلع بدوره كمؤسسة تشريعية ورقابية، مضيفا أن مسألة تشكيل فريق نيابي مشترك تحتاج إلى التداول بشأنها داخل المؤسسات الحزبية المعنية. وأشار المتحدث إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة تصدر الانتخابات التشريعية بـ97 مقعدا، تلاه حزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعدا، وحزب العدالة والتنمية بـ54 مقعدا، وحزب الحركة الشعبية بـ29 مقعدا، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية بـ19 مقعدا، والاتحاد الدستوري بـ17 مقعدا، والحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار بـ8 مقاعد لكل منهما، إلى جانب مقاعد أخرى لمختلف الأحزاب.