قراءة تحليلية في قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون تنظيم مهنة المحاماة

تناولت مارية جوهري في مقالها بمنتدى العمق الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2026، قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 المتعلق بقانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 66.23، مووضحة أنه لم يرفض الطعن ولم يحسم في دستورية المقتضيات، بل حسم في مسطرة الإحالة الواجب ملازمتها للصيغة النهائية للقانون.

وأثارت الكاتب مجموعة من التساؤلات حول الأسس التي استندت إليها المحكمة في إشعار البرلمان، ومدى تشددها في الشكليات الإجرائية، والتمسك بأجل 30 يوماً، إضافة إلى مقارنة ذلك بقرارات سابقة مثل قرار المسطرة المدنية (قرار 255/25).

وختمت مارية جوهري بالتأكيد على أن تشبث المحكمة بالشروط الشكلية لا يعني توقف المسار الإجرائي للرقابة القبلية كلياً، إذ يبقى هناك متسع لإجراء إحالة جديدة مصحوبة بالوثائق الصحيحة، أو انتقال المعركة الدستورية إلى المحاكم عبر آلية الدفع البعدي.