تقرير مشترك يسجل خروقات وملاحظات بشأن الحملات ويوم الاقتراع في انتخابات 2026

كشف تقرير مشترك حول ملاحظة انتخابات أعضاء مجلس النواب، أعده مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية والمنتدى المدني الديمقراطي المغربي، عن مجموعة من الملاحظات والتجاوزات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، سواء خلال فترة الحملات أو يوم الاقتراع.

وأوضح التقرير، الذي جرى تقديمه خلال ندوة صحافية بالرباط، رصد تحركات مشبوهة لأشخاص بالقرب من مراكز ومكاتب التصويت يوم الاقتراع، فضلاً عن تسجيل محاولات لاستقطاب الناخبين والتأثير على اختياراتهم. كما أشار المستند إلى الاستخدام المستمر للهواتف المحمولة داخل بعض المكاتب، ومغادرة بعض الأعضاء، بما في ذلك رؤساء مكاتب، لأماكن عملهم لأسباب مجهولة.

وتطرق التقرير إلى الصعوبات التي واجهها الملاحظون المعتمدون عند محاولة الولوج إلى بعض مكاتب التصويت، نتيجة الخلط بين صفتهم كملاحظين وممثلين للأحزاب، مما أدى إلى تأخير مهامهم واضطرارهم لتغيير مكاتب الملاحظة مراراً. وحذر التنظيمان من أن هذه الممارسات قد تفرغ عملية الملاحظة المحايدة من محتوَاها الديمقراطي.

وعلى صعيد مكاتب الاقتراع، سجل التقرير تفاوتاً في توفر الولوجيات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى حالات توتر وتجمعات داخل بعض المراكز. أما بخصوص دور المؤسسات، فأشار التقرير إلى اتسام تعامل أجهزة الدولة بالحياد المؤسسي الرسمي، دون الانتقال بالكامل إلى الحياد الإيجابي الذي يفرض منع استغلال النفوذ وحماية حرية الاختيار.

وخلص التقرير إلى استمرار الخروقات التقليدية مثل استخدام الهدايا للتأثير على الأصوات، وممارسة الحملات في فضاءات غير مخصصة لذلك، إلى جانب تسجيل تنقلات لبعض الفاعليين السياسيين بين الأحزاب بحثاً عن التزكيات، مما يعيد طرح الأسئلة حول استقرار الاصطفافات الحزبية.