رهانات تشكيل الحكومة المغربية .. حزب الأصالة والمعاصرة في اختبار التحالفات الصعبة

بعد الإعلان عن النتائج المؤقتة لاقتراع 23 شتنبر لاختيار أعضاء وعضوات مجلس النواب المغربي، والتي تصدرها حزب “الجرار” بفارق مريح عن أقرب منافسيه، تتجه الأنظار إلى هوية التحالف الذي سيقود الحكومة في المراحل المقبلة، خاصة أن طبيعة الخريطة السياسية التي أفرزتها الانتخابات التشريعية إلى حد الآن وطبيعة العلاقات بين بعض مكوناتها تجعل من سيناريو تشكيل الحكومة المغربية المقبلة مفتوحا على جميع السيناريوهات والاحتمالات.

وبالعودة إلى مضامين الدستور، ينص الفصل الـ47 منه على أن “الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها”. وينص الفصل الـ88 على أنه “بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه.

وفي حالة نتائج الانتخابات الأخيرة، سيحتاج حزب الأصالة والمعاصرة إلى تأمين ثقة 198 عضوا في مجلس النواب على الأقل لتُعتبر مُنصبة دستوريا، وأخذا بعين الاعتبار النتائج سينقصه أكثر من 100 صوت؛ ما يلزمه الدخول في تحالف مع أحزاب أخرى لتمرير البرنامج الحكومي وتسهيل تنزيله لاحقا.

وفي حديثه عن سيناريوهات التحالف الحكومي المقبل، أكد سعيد بركنان، الإعلامي والمحلل السياسي، أن “نتائج الانتخابات التشريعية أفرزت متغيّرين أساسيين لم يكونا حاضرين في التشكيلة البرلمانية السابقة”، مضيفا أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو “إعادة إنتاج التحالف الثلاثي السابق بين حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاستقلال”.

من جهته، قال عبد الحميد بن خطاب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس أكدال-الرباط، ورئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية، إن “حزب الأصالة والمعاصرة يجد نفسه أمام خيارات قليلة ومحدودة في مسار تشكيل التحالف الحكومي المقبل”، مؤكدا أن “التآلف مع التجمع الوطني للأحرار والاستقلال يظل الخيار الأكثر ملاءمة لإعادة إنتاج التحالف الحكومي ببرنامج مشترك وتوافقات جديدة”.