مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة تعتمد حزمة واسعة من الخدمات الجديدة ابتداء من 2027

صادق مجلس التوجيه والمراقبة لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية على حزمة متكاملة من الخدمات الاجتماعية الجديدة الموجهة لفائدة المنخرطين. وتشمل هذه الخدمات مجالات التأمين الصحي التكميلي، والقروض السكنية والاجتماعية، إضافة إلى منح الحج والدراسات العليا والتقاعد، على أن يدخل تنزيل هذه القرارات حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027.

جاء الإعلان عن هذه الإجراءات خلال الاجتماع الثاني لمجلس التوجيه والمراقبة الذي انعقد بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث تم تخصيص اللقاء لدراسة ومناقشة تقارير اللجان الموضوعاتية التي شملت لجنة الخدمات الصحية، ولجنة السلف والمنح والدعم المالي، ولجنة دعم السكن.

وأفاد بلاغ صادر في السياق ذاته بأن المجلس أقر عقود التأمين الصحي التكميلي والمساعدة الطبية والنقل الصحي التي أبرمتها المؤسسة، إلى جانب تحديد شروط الاستفادة من القروض المخصصة لدعم الحصول على السكن، والقروض ذات الطابع الاجتماعي والاستهلاكي بضوابط ميسرة للمنخرطين.

كما شملت المصادقة شروط تقديم الدعم المادي المتعلق بمنحة الحج، ومنحة الدراسات العليا، ومنحة التقاعد، ومنحة التعزية، والمساعدة الطبية، إلى جانب تقديم إعانات خاصة للمنخرطين الذين يتكفلون بأبناء أو أشخاص في وضعية إعاقة. وفي نفس السياق، منح المجلس الإذن لإدارة المؤسسة لاقتناء عقارات، وصادق على جدول جديد لواجبات الانخراط السنوية لدعم الموارد المالية للمؤسسة.

ومن المرتقب أن يتم الشروع في العمل بهذه القرارات بداية من فاتح يناير 2027، مع نشر التفاصيل وشروط الاستفادة تباعا على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولاحقاً عبر الموقع الرسمي للمؤسسة المقرر إطلاقه قريبا، في إطار ترسيخ الحكامة الجيدة وتجويد الخدمات المقدمة للمنخرطين وأسرهم.