بعد نتائج انتخابات 2026.. حزب العدالة والتنمية يسجل عودة برلمانية قوية ويستعد لتموقع مرتقب في المعارضة

سجل حزب العدالة والتنمية عودة قوية إلى المشهد السياسي في تشريعيات 2026، قاطعا مسارا انتخابيا أعاد من خلاله طرح نفسه رقما حاضرا في الخريطة الحزبية الجديدة، بعدما رفع رصيده النيابي من 13 مقعدا إلى 54 مقعدا، وفق الأرقام الرسمية التي أعلن عنها وزير الداخلية في الساعات الأولى من يوم الخميس.

تفتح هذه العودة الباب أمام أسئلة حول العوامل التي ساهمت في استعادة حضوره، كما تتجه الأنظار إلى موقعه خلال المرحلة المقبلة، في ظل إعلان أمينه العام عبد الإله بنكيران توجه الحزب نحو المعارضة، وما قد يترتب عن ذلك من تحولات في موازين القوى داخل المؤسسة التشريعية.

وفي قراءة لهذه العودة، قال المحلل السياسي محمد شقير إن حزب العدالة والتنمية استطاع تسجيل تموقع جديد داخل المشهد السياسي، موضحا أن الحزب جعل خلال المرحلة السابقة جزءا كبيرا من خطابه واستراتيجيته المعارضة موجها نحو حزب التجمع الوطني للأحرار، خاصة في ظل الخلافات السياسية التي طبعت العلاقة بين الطرفين.

وأوضح شقير، في تصريح لهسبريس، أن العدالة والتنمية استفاد كذلك من حالة التنافس التي طبعت العلاقة بين التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، وهو ما أتاح له استقطاب جزء من الأصوات من داخل هذا التقاطب السياسي، إلى جانب الحملة الانتخابية التي قادها الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران الذي قام بجولات شملت عددا من الدوائر والمناطق الانتخابية.

من جهته، اعتبر محمد نشطاوي، محلل سياسي رئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيو-سياسية وتحليل السياسات، أن النتائج المعلنة أظهرت تحولا في المشهد السياسي المغربي وتبادلا في مواقع عدد من الأحزاب، مبرزا أن عودة العدالة والتنمية بهذه القوة ترتبط بعوامل عدة، في مقدمتها الدور الذي لعبه الحزب في المعارضة خلال الولاية الحكومية المنتهية، فضلا عن الدور الذي اضطلع به عبد الإله بنكيران خلال الحملة الانتخابية.

وأكد نشطاوي أن حزب المصباح قادر على لعب دور مهم داخل المعارضة، من خلال ممارسة المراقبة البرلمانية وتتبع أداء الحكومة المقبلة، خصوصا في الملفات المرتبطة بغلاء الأسعار والمحروقات وهوامش الربح والدعم.