منظمة "محامون بلا حدود" ترصد تداعيات أزمة سبتة المحتلة وتوثق حالات تعنيف وغياب الرعاية

كشفت منظمة “محامون بلا حدود” أنه بعد مرور نحو سبعة أسابيع على أحداث سبتة المحتلة، سجلت أعداد العابرين تراجعا ملحوظا، بينما لا تزال الأوضاع الإنسانية والاجتماعية التي خلفتها تلك الأحداث قائمة وتحتاج إلى تدخل عاجل.

وأوضحت المنظمة أنها عاينت خلال جولاتها الميدانية أطفالا يعيشون في الشوارع أو يتنقلون باستمرار بين مراكز الاستقبال والمخيمات دون أي رعاية مستمرة، فضلا عن نساء تعرضن لأشكال خطيرة من العنف مع غياب طريق واضح أمامهن للوصول إلى الحماية والعدالة. كما أشارت إلى وجود أسر تواصل البحث عن ذويها المفقودين، وأشخاص يقيمون في مخيمات تفتقر تماما لأبسط مقومات العيش الكريم.

وتحدثت منظمة “محامون بلا حدود” عن استمرار الانتشار المكثف للأجهزة الأمنية ووسائل المراقبة في كل من الفنيدق وسبتة، مضيفة أن فريقها رصد على مقربة من هذا الانتشار أوضاعا مأساوية تتمثل في قاصرات وقاصرين خارج مؤسسات الاستقبال، وأشخاص مصابين أو بدون مأوى مستقر، إضافة إلى أسر تبحث عن مفقودين وأشخاص تجهل حقوقهم أو الجهات التي يمكنهم التوجه إليها لطلب المساعدة والدعم القانوني.

واعتبرت المنظمة أن هذا التفاوت يعكس خللا جوهريا في التعامل مع الأزمة، يتمثل في حضور أمني واسع يقابله عجز مستمرة في الوصول إلى الحماية والرعاية والمساعدة القانونية اللازمة. وأكدت أن الشهادات التي جمعتها كشفت عن تنقل متكرر للأطفال بين الشوارع وأماكن التجمع غير الرسمية ومراكز الاستقبال، مما جعلهم عرضة لمخاطر متجددة نتيجة انقطاع الرعاية.

وفي السياق ذاته، نقلت المنظمة شهادات لشباب وقاصرات وقاصرين بخصوص أعمال عنف نسبوها بشكل أساسي إلى عناصر من الشرطة الوطنية والحرس المدني الإسباني ووحدات عسكرية تم نشرها خلال سياق الأزمة، مشيرة إلى وجود إصابات ظاهرة لدى البعض ووصف آخرين لتداعيات تلك التدخلات.

وفي ختام تقريرها، ذكرت المنظمة أن فريقها عاين عمليات تفكيك مخيمات وإخلائها وسط حضور مكثف لقوات الشرطة والجيش، مؤكدة أن هذه المعطيات تتطلب فتح تحقيقات جادة ومستقلة للاستماع إلى المعنيين وجمع الأدلة وتحديد المسؤوليات بدقة.