سيناريوهات متعددة أمام حزب الأصالة والمعاصرة لتشكيل الحكومة المقبلة في ظل الخريطة البرلمانية الجديدة

أفاد باحثان في الشؤون السياسية بأن السيناريوهات المطروحة أمام حزب الأصالة والمعاصرة، المتصدر وفق النتائج الأولية للاقتراع التشريعي ليوم 23 شتنبر 2026، تظل مفتوحة على عدد من الاحتمالات، في انتظار اتضاح ملامح الخريطة السياسية الجديدة وما ستفرزه من تحالفات لتشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة للولاية الانتدابية 2026-2031.

وأشار المتحدثان لهسبريس إلى أن مرحلة ما بعد صدور النتائج النهائية وتعيين الملك رئيس الحكومة، ستكون حاسمة في تحديد مسار المشاورات السياسية، خاصة في ظل تعدد الخيارات المتاحة أمام الأحزاب وإمكانية تشكُّل تحالفات وفق توازنات جديدة، بما سيحدد في نهاية المطاف طبيعة الأغلبية الحكومية المقبلة وتركيبتها. كما أبرزا أن المعطى المحسوم هو أن حزب العدالة والتنمية وتحالف اليسار لن يشاركا في الحكومة، وهو ما يعني بروز معارضة سياسية يمكن أن تكون قوية من حيث الخطاب والحضور السياسي.

خريطة متصدعة

أكد عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن حزب الأصالة والمعاصرة لن يرتكب خطأ سنة 2011، مبرزا أن الحزب لا يضع في المرحلة الحالية خطوطا حمراء أمام الأحزاب، وهو ما قد يمنحه مجالا أوسع لتشكيل الأغلبية. وأوضح أن التحالف الأقرب يظل يجمع الأحزاب الثلاثة: التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، مع إمكانية انضمام الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أو التوجه نحو أحزاب أخرى كالحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية.

التعيين أولا

من جهته، أفاد رشيد لزرق، أستاذ القانون والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، بأن الاستمرار في النهج نفسهن للتحالف الحكومي السابق قد يعطي انطباعا سلبيا لدى الرأي العام، مشيرا إلى إمكانية تشكُّل تحالف يضم حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، في مقابل معارضة قد تبدو أكثر تجانسا تضم الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية وتحالف اليسار.