منظمة "يونيسيف" تطالب الأحزاب بجعل حقوق الأطفال أولوية قصوى في البرامج الانتخابية

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) مختلف الأطراف المعنية بالانتخابات التشريعية المرتقبة بالمغرب إلى تعزيز حضور حقوق الطفل في البرامج الانتخابية، ومواصلة إدماجها في صلب عمل البرلمان والحكومة المقبلين، معتبرة أن القرارات التي ستتخذ خلال السنوات المقبلة ستؤثر بشكل مباشر في مستقبل الأطفال والتنمية البشرية بالمملكة.

وأكدت المنظمة، في نداء بمناسبة الانتخابات التشريعية المرتقبة بالمغرب في 23 شتنبر المقبل، أن الأطفال يمثلون نحو ثلث سكان المغرب، مشددة على أن الاستثمار فيهم يعد من الخيارات الإستراتيجية لتسريع التنمية البشرية وتعزيز التماسك الاجتماعي ودعم الازدهار المستدام للمملكة.

وأوضحت الهيئة ذاتها أن المغرب حقق خلال العقد الأخير تقدما مهما في مجال حقوق الطفل، من خلال توسيع الحماية الاجتماعية، والإصلاحات التي شهدها قطاعا الصحة والتعليم، وإطلاق برامج ترابية للتنمية المندمجة، إلى جانب تعزيز الإطارين السياسي والقانوني لحماية الطفولة.

ورغم هذه المكتسبات سجلت المنظمة العالمية استمرار تحديات كبرى تحول دون تمتع عدد من الأطفال بحقوقهم بشكل كامل، مشيرة إلى أن 36 في المائة من الأطفال كانوا يعيشون في وضعية فقر سنة 2022، فيما يعاني 15 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية المزمن، بينما لا يتجاوز مؤشر رأس المال البشري 0.50، ما يعني أن الطفل المولود اليوم لن يحقق سوى نصف إمكاناته الإنتاجية.

وأفادت “اليونيسيف” كذلك بأن نحو 8 آلاف مولود جديد يتوفون سنويا قبل إتمام شهرهم الأول، فيما غادر 276179 تلميذا النظام التعليمي خلال الموسم الدراسي 2024-2025، كما كان نحو 103 آلاف طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة في وضعية شغل سنة 2025.